واقع المؤسسات الإصلاحية في العراق ومقارنتها بالنظم الإصلاحية في دول الجوار الإقليمي

إعداد: مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية

تُعدّ الجريمة اعتداءً على المجتمع وحقوق أفراده الثابتة، وانتهاكاً لحقوق الأشخاص وأموالهم وممتلكاتهم، مما يجعلها ظاهرة سلبية متوغلة في المجتمع، ولا سيما أنها انتشرت بصورة واسعة، وترتبت عليها آثار خطيرة تمس أمن الأفراد وسلامتهم ومختلف جوانب الحياة، وهذا ما يجعل الظاهرة الإجرامية ميداناً خصباً للباحثين والدارسين في مختلف العلوم والفنون، ولا سيما القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع والتربية، الذين يسعون إلى إيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بمكافحة الظاهرة الإجرامية في جميع مراحلها، وقد ارتبطت السجون، في صورتها التقليدية، بكل ما هو قاسٍ وغير إنساني، إذ كانت رمزاً للإذلال والإهانة والقسوة، من خلال الإجراءات الأمنية المشددة والمراقبة الصارمة، فضلاً عن سياسة العزلة التي كانت تُفرض على السجناء، والتي من شأنها أن تُحدث لديهم اضطرابات نفسية وسلوكية، الأمر الذي يجعل عملية إصلاحهم وإعادة تأهيلهم هدفاً صعب المنال.

ومن أجل ذلك، اتجهت الإصلاحات الحديثة إلى إنشاء مؤسسات عقابية (إصلاحية) تتسم بطابع اجتماعي وإنساني؛ فبعد أن كان دور السجن ينحصر في حبس المحكوم عليه، وكانت العقوبة تُعدّ غاية في حد ذاتها، لم تعد العقوبات السالبة للحرية تقتصر على تحقيق الزجر والردع، بل تطورت فلسفة السياسة العقابية الحديثة، وتغيّر دور المؤسسات العقابية ليقوم على فكرة تربوية وإصلاحية تستهدف إعادة تربية المحبوسين وإصلاحهم وتأهيلهم.

ولذلك عقد المجتمع الدولي العديد من المؤتمرات الدولية حول السجون، باعتبارها مؤسسات إصلاحية، ووضع التوصيات اللازمة لإصلاحها وتطويرها، منها المؤتمر الدولي الأول للسجون في لندن عام 1872، والمؤتمر الدولي الثاني في استكهولم عام 1878، وغيرها.

كما عقدت منظمة الأمم المتحدة عدة مؤتمرات، وخاصةً في مجال مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين، كان أولها في جنيف عام 1955، والثاني في لندن عام 1960، والثالث في مدينة استكهولم عام 1965، والرابع في مدينة كيوتو اليابانية عام 1970.

وفي عام 1955، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين، وفي السياق ذاته، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه القواعد، بعد تحديثها وتعديلها سنة 2015، والتي سُمّيت بقواعد نيلسون مانديلا تكريماً له، وهذه القواعد عبارة عن مجموعة من المبادئ والأسس التي تحدد أدنى الأوضاع والمعايير المقبولة لمعاملة مختلف فئات السجناء البالغين، وتنظيم مؤسساتهم وإدارتها، طبقاً للآراء والممارسات المعاصرة لعلم العقاب الحديث. وتُعدّ هذه القواعد أهم وثيقة دولية لتنظيم السجون، ويُعمل بموجبها في الوقت الحاضر، فهي تمثل خلاصة النظرة الإنسانية المتطورة في مجال التنفيذ العقابي.

وإن عضوية العراق في هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية تجعل من هذه القواعد ملزمة، وأساساً قانونياً يجب مراعاته في التشريعات القانونية الوطنية الصادرة على مستوى البلاد.

وعليه فإن هذه الدراسة ستتناول دور المؤسسات الإصلاحية في عملية تأهيل وإصلاح النزلاء من خلال دراسة وتحليل التشريعات في إدارة المؤسسات الإصلاحية في بعض دول الجوار الاقليمي للعراق ومقارنتها مع نظم المؤسسات الإصلاحية في العراق  فيما يخص تنظيم السجون وارتباطها بأيٍّ من الوزارات ذات الصلة، للوقوف على واقع تلك التطبيقات.

اولاً: انظمة المؤسسات الإصلاحية في الجوار الإقليمي للعراق

تختلف دول جوار العراق في الأطر القانونية والإدارية التي تنظم مؤسساتها الإصلاحية، ولا سيما من حيث الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية إنشاء السجون وإدارتها والإشراف عليها؛ فبينما ترتبط المؤسسات الإصلاحية في بعض الدول بوزارة العدل، تتبع في دول أخرى وزارة الداخلية أو جهات حكومية أخرى، أو منظمات ترتبط بهيئات مستقلة، تبعاً لطبيعة النظام الإداري والقانوني المعتمد في كل دولة. وينعكس هذا الاختلاف على آليات إدارة السجون وتنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية برعاية النزلاء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

1. نظام المؤسسات الإصلاحية في تركيا

لقد أقرت الحكومة التركية مجموعة من التدابير الأمنية المتعلقة بتنفيذ العقوبات في مؤسساتها الإصلاحية، من خلال قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية المرقم (5275) في 13 كانون الاول 2004، الذي تضمن مجموعة من التدابير والمبادئ لإدارة مؤسساتها الإصلاحية.

تتنوع المؤسسات لإصلاحية في تركيا وتنقسم هذه المؤسسات إلى المؤسسات المغلقة  والمفتوحة كما في المواد التالية:

المادة (1) – 8 المؤسسات العقابية المغلقة: هي مرافق يتواجد فيها ضباط أمن داخليون وخارجيون، ومجهزة بحواجز تقنية أو ميكانيكية أو إلكترونية أو مادية لمنع الهروب، حيث تبقى أبواب الغرف والممرات مغلقة، ولكن الاتصال بين المدانين خارج الغرفة نفسها ومع البيئة الخارجية ممكن في الحالات وفقً لاحتياجات المحددة بموجب التشريعات، حيث يتم توفير الأمن الكافي وحيث يمكن تطبيق أساليب إعادة التأهيل الفردية أو الجماعية أو الجماعية االمدان.

المادة (1) – 9 المؤسسات العقابية المغلقة ذات الحراسة المشددة هي مرافق يُحتجز فيها النزلاء المدانون في غرف فردية أو ثلاثية، وتخضع لنظام أمني صارم، ومجهزة بضباط أمن داخليين وخارجيين، وحواجز تقنية وميكانيكية وإلكترونية ومادية لمنع الهروب، حيث تُبقى أبواب الغرف والممرات مغلقة باستمرار، ولكن يُسمح بالتواصل بين النزلاء المدانين خارج الغرفة نفسها ومع البيئة الخارجية في حالات محددة بموجب القانون المطبق في هذه المؤسسات.

وتحتوي على نزلاء محددين منهم:

لقراءة المقال كاملاً وتحميل الملف، أدناه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab