بقلم: د. حسن هاشم حمود
باحث في مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
مقدمة
تشهد مدينة بغداد في سياقها الحضري المعاصر تحولات بنيوية عميقة في طبيعة الفضاء الاجتماعي والمكاني، انعكست في إعادة تشكيل أنماط السكن وأنظمة الوصول وتوزيع الموارد داخل المدينة. فلم يعد الفضاء الحضري يُمارس بوصفه مجالًا عامًا مفتوحًا ومتساوي الإتاحة، بل أصبح يتجه تدريجيًا نحو أنماط متزايدة من التمايز والانتقاء، تتداخل فيها العوامل الاقتصادية مع الاعتبارات الأمنية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، برزت المجتمعات المسوّرة والمجمعات السكنية المحمية، إلى جانب الفضاءات الممنوعة والمناطق شديدة التحصين، بوصفها ظواهر حضرية تعكس إعادة إنتاج العلاقة بين المكان والمكانة الاجتماعية. كما أدى هذا التحول إلى اتساع الفجوة بين المناطق عالية الكلفة والخصوصية من جهة، والأحياء الأقل حظًا من جهة أخرى، بما أسهم في إعادة رسم خريطة المدينة على أسس طبقية ومجالية أكثر وضوحًا.
وتنطلق هذه المقالة من تحليل هذه التحولات بوصفها جزءًا من عملية أوسع لإعادة إنتاج الفضاء الحضري في بغداد، بما يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل التماسك الاجتماعي، وطبيعة العدالة المكانية، وإمكانية الحفاظ على الفضاء العام بوصفه مجالًا مشتركًا للتفاعل الحضري.
أولًا: التحولات الحضرية وإعادة إنتاج الفضاء الاجتماعي في بغداد
تشهد مدينة بغداد في سياقها الحضري المعاصر تحولات عميقة في بنية الفضاء الاجتماعي والمكاني، حيث لم يعد الفضاء الحضري يُمارس بوصفه مجالًا عامًا متاحًا بشكل متساوٍ، بل أصبح يتجه نحو أنماط متزايدة من التمايز والانتقاء. ويظهر ذلك بوضوح في التفاوت المتصاعد بين مناطق ذات قيم عقارية مرتفعة تتميز بمستويات عالية من الخصوصية والخدمات، وأحياء أخرى تعاني من ضعف الاستثمار الحضري وتراجع البنية التحتية، الأمر الذي يعكس اختلالًا في توزيع الموارد وإمكانية الوصول داخل المدينة.
وفي هذا الإطار، برزت داخل بغداد أنماط عمرانية جديدة تتمثل في المجمعات السكنية المحمية والمغلقة، والتي تُدار عبر بوابات أمنية وأنظمة رقابية تنظم حركة الدخول والخروج بشكل دقيق. وهذه الفضاءات لا تمثل مجرد وحدات سكنية متميزة، بل تشكل أنساقًا مكانية شبه منفصلة عن محيطها الحضري، تعيد إنتاج مفهوم الخصوصية بوصفه أداة للفصل الاجتماعي والمكاني، وتكرّس في الوقت نفسه أشكالًا جديدة من التمايز الطبقي داخل المدينة.
وبالمقابل، تستمر أحياء بغداد التقليدية والمناطق الأقل تنظيمًا في العمل ضمن بنى حضرية أكثر انفتاحًا نسبيًا، إلا أنها تواجه تحديات متزايدة تتعلق بضعف الخدمات وتراجع جودة الفضاء العام. هذا التباين الحاد بين أنماط العمران المختلفة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل أنماط الحياة اليومية وطبيعة التفاعل الاجتماعي وإمكانيات الحركة داخل الفضاء الحضري.
وقد أسهمت هذه التحولات في إعادة تشكيل العلاقة بين السكان والمدينة، حيث أصبح الوصول إلى بعض الفضاءات مشروطًا بأنظمة تنظيم ورقابة تحدد حركة الدخول والخروج، مما أدى إلى ظهور حدود داخلية غير مرئية تعيد تقسيم المدينة وفق اعتبارات اجتماعية واقتصادية وأمنية متداخلة. وبهذا المعنى، لم يعد الفضاء الحضري وحدة متجانسة، بل أصبح مجالًا مجزأً يعكس مستويات متفاوتة من الانفتاح والإغلاق.
وتشير هذه الديناميات إلى أن مفهوم الاستدامة الاجتماعية في بغداد لم يعد يرتبط فقط بتطوير البنية التحتية أو تحسين الخدمات، بل بات يتصل بشكل مباشر بمدى العدالة في توزيع الفضاء وإتاحة الوصول إليه. ومع اتساع الفجوة بين المناطق المختلفة وتزايد انتشار المجمعات السكنية المحمية، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل التماسك الحضري في المدينة، وما إذا كانت بغداد تتجه نحو تعزيز التكامل الاجتماعي أم نحو إعادة إنتاج أنماط من الانقسام المكاني والتفاوت الاجتماعي داخل فضائها الحضري.
ثانيًا: الفضاءات الممنوعة ونظرية إنتاج الفضاء عند لوفيفر في السياق البغدادي
في ضوء نظرية إنتاج الفضاء التي قدّمها عالم الاجتماع الفرنسي هنري لوفيفر Henri Lefebvre، لا يُنظر إلى الفضاء الحضري بوصفه حيزًا ماديًا محايدًا، بل باعتباره نتاجًا اجتماعيًا يعكس تداخل العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية داخل المدينة. ومن هذا المنظور، يمكن فهم الفضاءات الممنوعة في بغداد بوصفها تعبيرًا مباشرًا عن إعادة توزيع القوة داخل المجال الحضري، حيث يتقاطع البعد الأمني مع التمايز الطبقي في تحديد من يملك حق الوصول إلى المكان ومن يُستبعد منه. ويؤدي ذلك إلى ظهور ما يمكن تسميته بـالاستبعاد الاجتماعي الطوعي، حيث يقوم بعض الأفراد أو الفئات ذات النفوذ الاقتصادي أو السلطوي بتقييد وصولهم إلى هذه الفضاءات بما يتماشى مع أنماط حياتهم ومصالحهم، في إطار اختيار واعٍ وليس فقط نتيجة إكراه خارجي.
في السياق البغدادي، تتجسد هذه الفضاءات في مناطق شديدة التحصين، ومجمعات ذات طابع خاص، ومؤسسات تخضع لإجراءات أمنية صارمة، حيث تُفرض أنظمة دخول وخروج دقيقة عبر الحواجز ونقاط التفتيش. وهذا الشكل من التنظيم لا يعكس فقط اعتبارات أمنية، بل يرتبط أيضًا بواقع اجتماعي واقتصادي غير متكافئ، إذ تتوزع إمكانية الوصول إلى الفضاء الحضري وفق مستويات الدخل والمكانة الاجتماعية، بالتوازي مع درجات متفاوتة من الحماية والسيطرة.
وانطلاقًا من ثلاثية لوفيفر (الفضاء المُدرَك، والمُتصوَّر، والمَعيش)، يمكن قراءة هذه الفضاءات بوصفها بنى مركبة:
فعلى مستوى الفضاء المُدرَك، يظهر المنع المكاني في شكله المادي من خلال الجدران الخرسانية والحواجز والإجراءات الأمنية التي تعيد تنظيم حركة الأفراد داخل المدينة.
أما الفضاء المُتصوَّر، فيتجسد في الخطابات الرسمية التي تبرر هذه المناطق بوصفها ضرورات أمنية، ما يمنحها شرعية مؤسسية تعزز منطق الإغلاق.
في حين يكشف الفضاء المَعيش عن التجربة اليومية للسكان، حيث تُدرك هذه الأماكن كرموز للتفاوت الطبقي والانقسام الاجتماعي وتقييد الحق في المدينة.
وفي هذا الإطار، لا تعمل الفضاءات الممنوعة في بغداد كآليات أمنية فقط، بل كأدوات لإعادة إنتاج التمايز الطبقي داخل المدينة، حيث تصبح المناطق الأكثر ثراءً أو حساسية أمنية أكثر انغلاقًا، في مقابل أحياء أخرى أقل حظًا من حيث الخدمات والاستثمار الحضري لكنها أكثر انفتاحًا وأقل تنظيمًا. ويعكس هذا التباين علاقة مباشرة بين مستوى الدخل ودرجة الإتاحة المكانية، بما يجعل الفضاء الحضري نفسه مجالًا لإعادة إنتاج اللامساواة.
ومن هذا المنطلق، يؤكد المفكر البريطاني ديفيد هارفي أن التحكم في الفضاء يمثل أداة مركزية لإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، فيما تشير المفكرة الهولندية ساسكيا ساسن إلى أن المدن المعاصرة تشهد تجزئة متزايدة للسيادة داخل المجال الحضري.
وبناءً عليه، يمكن القول إن الفضاءات المغلقة في بغداد تمثل تقاطعًا بين المنطق الأمني والمنطق الطبقي، إذ لا يقتصر دورها على الحماية والتنظيم، بل يمتد إلى إعادة تشكيل بنية المدينة وفق خطوط غير مرئية من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، بما يعيد إنتاج فضاء حضري مجزأ تتحدد فيه الحركة والانتماء وفق معايير القوة والقدرة على الوصول.
ثالثًا: المجتمعات المسوّرة والتمايز المكاني في بغداد بين الانفتاح والانغلاق
شهدت بغداد في سياقها الحضري المعاصر تحولات ملحوظة في بنية الفضاء الاجتماعي والمكاني، حيث برزت المجتمعات المسوّرة والمجمعات السكنية المحمية بوصفها أحد أبرز تجليات إعادة إنتاج المدينة وفق منطق التمايز الاجتماعي والمكاني. ويعكس هذا التحول انتقالًا تدريجيًا من نموذج حضري أكثر انفتاحًا وتداخلًا، إلى نموذج يقوم على الفصل والانتقاء وإعادة تنظيم الوصول إلى الفضاء الحضري.
وفي هذا الصدد يشير توومان إلى أن المجتمعات المسوّرة لا يمكن اعتبارها حلولًا حضرية شاملة، إذ إنها غالبًا ما تخدم شرائح اجتماعية محدودة ذات طابع نخبوِي دون معالجة الإشكالات البنيوية التي تواجه المدينة.
وعند قراءة هذا الطرح في سياق بغداد، يتضح أن المدينة تشهد توسعًا في ظهور مجمعات سكنية ومناطق حضرية عالية الكلفة والخصوصية، من أبرزها مجمع بوابة العراق، وأجزاء من المنطقة الخضراء، وكذلك بعض الاحياء عالية الكلفة في المنصور والكرادة وغيرها، إضافة إلى عدد من المجمعات السكنية الحديثة ذات الطابع المغلق والمرتفع الكلفة. وتتميز هذه الفضاءات بوجود أنظمة أمنية مشددة وبوابات منظمة للدخول والخروج، ومستويات مرتفعة من الخدمات والبنية التحتية والقيم العقارية مقارنة ببقية أحياء المدينة، وفي المقابل تحتفظ مناطق أخرى من المدينة، بما فيها بعض الأحياء التقليدية، بطابع أكثر انفتاحًا.
ويعكس هذا التحول انتقالًا من مدينة ذات طابع نفاذي نسبيًا إلى مدينة تتعدد فيها مستويات الإغلاق والانتقاء، بحيث لم يعد الفضاء الحضري متاحًا بشكل متساوٍ، بل أصبح خاضعًا لتوزيع غير متكافئ يرتبط بعوامل الأمان، والقدرة الاقتصادية، والمكانة الاجتماعية.
وبناءً على ذلك، يمكن فهم المجتمعات المسوّرة في بغداد بوصفها آليات حضرية لإعادة إنتاج التمايز الطبقي والمكاني داخل المدينة، حيث لم تعد قيمة المكان ترتبط بوظيفته العمرانية فحسب، بل بدرجة انفتاحه أو انغلاقه ومستوى ضبطه الأمني وإمكانية الوصول إليه، مما يعيد تشكيل المدينة وفق منطق حضري أكثر انقسامًا داخل فضائها الاجتماعي والمكاني.
خاتمة
يتضح من خلال تحليل الفضاءات الممنوعة والمجتمعات المسوّرة في مدينة بغداد أن التحولات الحضرية الراهنة لا تمثل مجرد تغيرات في أنماط البناء أو السكن، بل تعكس إعادة تنظيم عميقة لبنية العلاقات الاجتماعية داخل المدينة. فقد أسهم تزايد مستويات الإغلاق الأمني والانتقاء المكاني في إعادة إنتاج فضاء حضري مجزأ، تتفاوت فيه درجات الانفتاح والإتاحة تبعًا لمعايير اقتصادية وأمنية واجتماعية متداخلة.
وبهذا المعنى، لم يعد الفضاء الحضري في بغداد مجالًا متجانسًا، بل أصبح بنية متعددة المستويات تُعاد صياغتها باستمرار وفق منطق التمايز الطبقي وإعادة توزيع السلطة داخل المكان. كما أفرز هذا الواقع تحديات تتعلق بالاستدامة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة المكانية وإمكانية الوصول المتكافئ إلى موارد المدينة وفضاءاتها العامة.
وعليه، فإن فهم هذه التحولات يقتضي النظر إلى الفضاء الحضري بوصفه نتاجًا اجتماعيًا ديناميكيًا، يعكس علاقات القوة ويعيد إنتاجها في الوقت ذاته، مما يجعل من دراسة هذه الظواهر ضرورة أساسية لفهم مستقبل المدينة واتجاهات تطورها الحضري والاجتماعي.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
