المقدمة:
تمثل ظاهرة الرأي العام احدى أهم وابرز مظاهر السلوك الجمعي بين اوساط الجمهور والمجتمعات التي ظهرت على نطاق واسع لا سيما مع ظهور ونشوء الدولة المدنية, فقد حظيت تلك الظاهرة بإهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين والمفكرين وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبحثية والشعبية وعبر كل العصور والأزمنة التي مرت على تاريخ البشرية ولجميع الناس سواء كانوا حكاماً ام محكومين فضلاً عن اهميتها الاستراتيجية والحيوية اثناء السلم او الحرب وفي جميع الاوقات الراهنة والمستقبلية.
والرأي العام هو “ما يتفق عليه مجموعة معينة من الافراد كلها او غالبيتها من رأي ازاء مشكلة معينة او موضوع معين من الموضوعات الجدلية التي يحتمل وجهات نظر مختلفة, وبعبارة اخرى فهو ما يجول في فكر مجموعة معينة وما تشعر به نحو مسألة او قضية معينة تؤثر عليهم ولهم فيها مصلحة, فالشخص الذي ليس لديه رأي في الموضوع لا يتأثر به ولن يشارك او يسهم في الرأي العام الذي يتشكل نحوه, حيث يدفعنا هذا الى القول الى ان الرأي العام هو تعبير جمعي لآراء افراد متعددين يشكلون مجموعة من خلال اهدافهم وحاجاتهم وطموحاتهم وافكارهم المشتركة”.
وتسعى كثير من الدول المتقدمة الى معرفة وقياس اتجاهات الرأي العام ازاء موضوعات وقضايا و أزمات وظواهر كثير من المواقف التي يهدد مصالحها وأمنها وسلامتها ايماناً منها للوصول الى ابرز النتائج والملاحظات والمؤشرات بهدف وضعها تحت تصرف صانعي القرار ومتخذيه بشأن قياس آراء واتجاهات ومواقف الرأي العام ازاء موضوعات تمثل الاولويات لدى المجتمعات, ومن ثمّ فانه يوفر البدائل المختلفة لاتخاذ القرار المناسب الذي ينبع من رأي الاغلبية المطلقة للجماهير في وطنهم او مجتمعهم الذي ينتمون اليه والذي يمثل في طبيعة الحال رأي الاكثرية أو الجماعات.
ان مسألة دراسة وقياس الرأي العام تستلزم دراسة طبيعة العوامل المؤثرة في تشكيله او تعزيزه او تعديله او تغييره والتي تتمثل بالعوامل الحضارية والثقافية والوراثية والبيئية والبايولوجية التي تؤثر بشكل واضح على ميول ورغبات واراء واتجاهات الافراد والجماهير في كثير من المواقف والحالات, كما ان للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والظروف المعاشية التي يمر بها البلد والمجتمع تأثير لا يقل شأناً عن العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام من وقت الى اخر التي تمثل في طبيعة الحال اولوياتهم ومصالحهم الذاتية.
ولم يتمتع الرأي العام من قبل بمثل هذه القوة والسطوة التي يتمتع ويمتاز بها في الوقت الحاضر لا سيما بعد التطور الكبير والهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الذي جعل الجمهور يتابع كل ما يجري من احداث في العالم لحظة بلحظة, فضلاً عن انتشار المعاهد والكليات والمراكز البحثية العلمية ومراكز استطلاع الرأي العام المستقلة والمتخصصة بقياس الرأي العام والتي أسهمت بشكل كبير في التعرف على آراء ومواقف واتجاهات الرأي العام في كثير من الموضوعات الذي يمثل بدرجة كبيرة وواضحة اهتمام الحكومات والمراكز البحثية من اجل الوصول الى نتائج وملاحظات ومؤشرات للقضايا المثارة والمطروحة التي هي بالتأكيد تمثل رغبات وميول وتطلعات وتفضيلات الجمهور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية و المعاشية والتي تقودنا الى فهم وتفسير تصورات الجمهور واعتقاداتهم في كثير من الحالات.
وتعددت تعريفات الرأي العام بين اوساط المفكرين والمهتمين بشأن العلاقات والعوامل المؤثِرة الاجتماعية والسياسية التي تحكمه في كثير من المجتمعات الإنسانية, فمنهم من يعّده (وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين ازاء موقف أو مشكلة من المشكلات) وكذلك (اتجاهات ومواقف الناس ازاء موضوع معين حين يكون هؤلاء الناس أعضاء في نفس الجماعة المعينة).
أو هو (الرأي الغالب أو الاعتقاد السائد أو اجماع الآراء والاتفاق الجماعي لدى غالبية فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمرٍ أو ظاهرة أو قضية او موضوع معين يدور حوله الجدل وهذا الإجماع له قوة وتأثير على القضية أو الموضوع الذي يتعلق به).
فأغلب التعريفات بشأن مفهوم الرأي العام تتفق من حيث المبدأ انه الاجماع البشري في مجتمع من المجتمعات من حيث الآراء والمواقف والاتجاهات إزاء قضية مثار جدل في وقت محدد ومكان معين بشأن موضوع أو مشكلة أو قضية أو ازمة أو ظاهرة محددة.
وتكمن أهمية الرأي العام ودوره في القوة الخفية والأداة الفاعلة في عملية التغيير والنهوض الوطني, فهناك من يعده واحدة من أدوات المعرفة التي يتم من خلالها التعرف على رأي الشعب, فإذا كان مع الحق أمكن زجُه فيها والعكس صحيح, فهي الوسيلة الفاعلة لما نريد إحداثه من تغيير في كثير من المواقف.
ويسهم الرأي العام في تحقيق كثير من الوظائف مثل سن القوانين او إلغاءها وفي الاسلام المراد من سن القوانين التأطير لا التشريع كما انه يمهد بشكل واضح لقبول القوانين او المقترحات, كما انه يسهم ايضاً في اتخاذ القرارات المناسبة والبديلة في كثير من القرارات التي تتخذها المؤسسات او الجهات ذات العلاقة او الشخصيات.
وتمثل (الناس, المعرفة، القيم المشتركة, السلوك, الاحداث والوقائع, العقيدة, المعتقدات, الارض, العادات, الاتجاهات والميول والمواقف, الاسرة, المدرسة, الخرافات والأساطير, القادة), ابرز عناصر الرأي العام والتي تدخل في كثير من الحالات في اتخاذ الفرد قرار التصويت او الموافقة او الرفض او التأييد او الحياد في كثير من المواقف التي يمر بها في حياته.
وتكمن اسباب الاهتمام الكبير والمتزايد بالرأي العام لكثير من الجهات والمؤسسات ليس في ارتباط هذه الظاهرة بالواقع السياسي للمجتمعات والحكومات والدول على مختلف أنظمتها الحاكمة, بل يأتي بارتباط تلك الظاهرة بمجمل مناحي وواقع الحياة التي يعيشها الانسان في مجتمع من المجتمعات.
وتسعى كثير من المراكز البحثية ومراكز الاستطلاع والمعاهد والكليات المتخصصة بقياس الرأي العام الى الإسهام بشكل كبير في التعرف على آراء ومواقف واتجاهات الرأي العام في كثير من الموضوعات الذي يمثل بدرجة كبيرة وواضحة اهتمام الحكومات والمراكز البحثية من اجل الوصول الى نتائج وملاحظات ومؤشرات للقضايا المثارة والمطروحة التي هي بالتأكيد تمثل رغبات وميول وتطلعات وتفضيلات الجمهور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والمعاشية التي تقودنا الى فهم وتفسير تصورات الجمهور واعتقاداتهم في كثير من الحالات.
ويقصد بقياس الرأي العام او استطلاعه بشكل عام, الوقوف والتعرف على ابرز اتجاهاته وآراءه ومواقفه تجاه قضية عامة او مجموعة من القضايا التي يدور حولها الجدل او النقاش وتمس المصالح العامة للمواطنين وحياتهم, كما يسعى قياس الرأي العام الى معرفة تصورات واعتقادات الناس ازاء موضوع او مشكلة او قضية او أزمة او ظاهرة محددة بهدف التعرف على حجمها وخصائصها وابرز سماتها وصولاً الى معرفة ابرز متغيراتها الحاكمة والعوامل المؤثرة فيها ومن ثمّ الوصول الى ابرز النتائج من أجل التنبؤ بمستقبلها بهدف التحكم والسيطرة بمكنوناتها وبالتالي تحقيق الفائدة للعلم والمجتمع. وفي واقع الحال تمثل قياسات الرأي العام نقطة الالتقاء لعلوم متعددة على سبيل المثال علم السياسة وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والإحصاء والرياضيات والانثروبولوجي, الأمر الذي دفع العلماء والدارسين والمهتمين في مجال التخصص وبخبراتهم المنهجية المتراكمة الى الاسهام الفعال والفاعل في تدعيم قياس وبحوث الرأي العام ومن ثمّ تدعيم طرائقه وأساليبه المنهجية في القياس.
مرَّ العراق بجملة من الازمات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية الى يومنا هذا لاسيما فيما يتعلق بالمياه على الرغم من وجود اكثر من عشر معاهدات مع الجانب التركي لتنظيم الحصص المائية الخاصة بالعراق، لكن لم يفِ الاتراك بالتزاماتهم وعهودهم مع العراق، وقد اثرت تلك الازمات في مر العقود بشكل واضح وكبير على العراقيين لاسيما في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وحتى على مستوى المياه الصالحة للشرب وعلى الحياة بشكل عام، ولم تكن للحكومات المتعاقبة على العراق خطط واستراتيجيات واضحة لتجاوز تلك الازمات او التقليل من آثارها على الشعب العراقي لا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية المتعلقة بالري والبزل وتخزين المياه وادارتها ووضع الخطط المتوسطة والبعيدة الامد لادارة ذلك الملف بشكل مرضي، وتعتمد تركيا استراتيجية واضحة للعيان في استغلال ملف المياه لتحقيق مصالحها الذاتية وكذلك لالحاق الضرر المتعمد بالعراق بهدف استغلال ثرواته النفطية من خلال ملف المياه وهذا ما يشكل خرقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وضعتها الامم المتحدة، وقد اشتدت أزمة المياه في الوقت الحاضر لا سيما بعد اعلان الجانب التركي ملىء سد (اليسو) وسط عجز كبير في مستويات الامطار في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام مما أسهم بشكل لافت للنظر في ظهور آثار وانعكاسات كبيرة على العراق فيما يتعلق بالحصص المائية ومن ثمَّ انعكاسه على الواقع الزراعي والصحي والثروة الحيوانية وكل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي اصبح لزاماً على مراكز البحوث والجامعات والمعاهد الخاصة بالبحث العلمي الرصين تقديم رؤية متكاملة ومنطقية وتقديم المعالجات والمقترحات لصناع القرار في كل قطاعات الدولة العراقية بهدف بلورة استراتيجية للتعامل مع تلك الازمات بهدف تذليلها ووضع اولويات للحد من انعكاساتها المستقبلية.
لذا بادر مركزنا (مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرآي العام والدراسات المجتمعية) لتناول هذا الموضوع بكل ابعاده وتغيراته عن طريق الدراسة والتحليل المعمق من خلال اجراء استطلاع للرأي العام النوعي الموسوم بـ (أزمة المياه ومستقبل العراق – الاسباب والآثار) في ضوء (آراء النخب العراقية) أجري هذا الاستطلاع على عينة من النخب العراقية من (اساتذة، وأكاديميين، متخصصين، خبراء، ونقابات مهنية، ومعنيين، ومهنيين) (بالتخصصات الدقيقة) كافة، وفق طريقة العينة غير الاحتمالية (القصدية) الغرضية بهدف معرفة (آرائهم، ومواقفهم، واتجاهاتهم) ازاء هذا الموضوع.
وازاء ما تقدم من مؤشرات وملاحظات علمية فان الاستطلاع يهدف الى تحقيق مجموعة من الاهداف يمكن ادراجها على النحو الآتي:
- معرفة اراء النخب العراقية بشأن ازمة المياه وكل ما يتعلق بها من مستجدات.
- الكشف عن ابرز الاسباب التي ادت الى تفاقم تلك الازمة.
- التقصي عن مدى كفاية وحاجة التشريعات القانونية الخاصة بإدارة ملف المياه في العراق.
- الوصول الى ابرز المسببات والاخفاقات الخاصة بالاداء الحكومي (الوزارات والمؤسسات المعنية) لملف المياه.
- التعرف على ابرز المؤشرات المتعلقة بملف المياه لاسيما فيما يتعلق بدور المواطن والثقافة المجتمعية لاستخدام المياه وإستهلاكها.
- تحديد ابرز الانعكاسات والآثار المستقبلية المتعلقة بتفاقم ازمة المياه داخل العراق.
- الكشف عن اهم وابرز المعالجات والمقترحات للحد من تلك الازمة ووضع الحلول لها.
قراءة في ابرز النتائج:
- يشعر (94,8%) من المبحوثين بأن هنالك ازمة مياه في المحافظة او المنطقة التي يسكنون فيها، وان الاكثر بين افراد العينة أشار الى ان الازمة كانت منذ أكثر من خمس سنوات.
- يرى (33,7%) من المبحوثيين ان التشريعات الخاصة او المتعلقة بالمياه من (قوانين, انظمة, تعليمات) بالمرتبة الاولى (تحتاج مراجعة وتعديلات وفق الحاجة الفعلية للمياه) وبالمرتبة الثانية وبنسبة (31,3%) انها (عاجزة عن تلبية متطلبات تنظيم وحفظ المياه) وبالمرتبة الثالثة وبنسبة (26,9%) انها (تحتاج اضافة جديدة تواكب المتغيرات السياسية والديموغرافية والطبيعية).
- اعتبرَ قرابة ثلثي المبحوثين ان اسباب (التغيرات المناخية وقلة الامطار في المنطقة وبالخصوص العراق، وسياسات بعض من دول الجوار، وسوء التخطيط وادارة المياه داخلياً، وتخلف الثقافة الاستهلاكية للمياه بين الاوساط الشعبية، وتخلف اساليب الري في الزراعة، النمو السكاني والزيادة المطردة في المجتمع البشري, تجفيف الاهوار في جنوب العراق, غياب التشريعات الملائمة لتوفير المياه وحسر ازماته, ضعف وتقادم الاتفاقات والمعاهدات الدولية بين العراق ودول الجوار المتعلقة بالمياه, اسباب سياسية تتعلق بالسياسة المائية لدول الجوار(بناء السدود, غلق الروافد قبل دخول العراق) من الاسباب الرئيسة للازمة.
- يعتقد (88%) من المبحوثين ان التشريعات (الدولية , والوطنية ) الخاصة بالمياه تحتاج مراجعة وتعديل واضافات واقترحوا بناء السدود الحديثة بالمرتبة الاولى, وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع تركيا في الجانب الاقتصادي سيعزز زيادة الحصة المائية للعراق بالمرتبة الثانية, وكذلك العمل على صيانة السدود القديمة وخاصه سد الموصل وسدة الكوت بالمرتبة الثالثة، وكذلك انشاء سد حديث على شط العرب وتحسين العلاقات مع تركيا وايران بالمرتبة الرابعة و العمل على انشاء بحيرات صناعية وخزانات وسدود لخزن المياه في المناطق الجنوبية بالمرتبة الخامسة.
- حدد (92,1%) من المبحوثين ان الاداء الحكومي (الوزارات والمؤسسات المعنية) كانت سبباً رئيساً وراء تفاقم ازمة المياه في العراق واوضحوا ان (سوء الادارة والتخطيط للموارد المائية) بالمرتبة الاولى, و(ضعف في ادارة ملف المياه اقليمياً) بالمرتبة الثانية, (ضعف في تنفيذ القوانين المتعلقة بالمياه ومنها ضبط عملية الري) من ابرز مظاهر الاخفاق.
- يعتقد (51,8%) من المبحوثين ان غياب الوعي والثقافة المجتمعية فيما يخص الاستخدام المنظم للمياه وطريقة استهلاكه كانت سبباً رئيساً في تفاقم ازمة المياه, واقترحوا (تكليف المؤسسات الاعلامية بالتنبيه عن مخاطر شحة المياه, وعرض تقارير اعلامية تصف الواقع الحقيقي للمياه في العراق, واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي لبث الوعي والتثقيف) للحد من تلك الازمة.
- حدد المبحوثون كثير من الجهات التي تتحمل المسؤولية في نشر الوعي التثقيفي المجتمعي في ترشيد والاستهلاك المنظم للمياه من ابرزها (وسائل الاعلام كافة (الاعلام الرسمي, وشبه الرسمي), السلطات المحلية – مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية).
- اوضح (48,2%) من المبحوثين ان الحرب المقبلة سوف يعاني فيها العراق هي حرب المياه والازمات المتعلقة بها بينما لم يتفق (45,1%) من المبحوثين على ذلك واوضحوا ان (تركيا, ايران, سوريا) هي التي سوف تكون طرفاً من تلك الحرب المقبلة.
- اشار(88,3%) من المبحوثين واقترحوا على الحكومة المقبلة ان تضع ضمن اولوياتها تفعيل وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية بشأن المياه.
- لايعتقد (69,4%) من المبحوثين ان ازمة المياه سوف تنتج في المستقبل خلافات وصراعات بين المحافظات الوسط والجنوب.
- يعتقد المبحوثون ان الآثار التي سوف ترتكز عليها ازمة المياه في العراق بالمرتبة الاولى (قطاع الزراعة) وبالمرتبة الثانية (قطاع الاقتصاد) وبالمرتبة الثالثة (الثروات الحيوانية المائية والبرية) وبالمرتبة الرابعة (البيئة والمناخ في العراق).
- حدد المبحوثون مجموعة من الاسباب الادارية التي اسهمت وادت الى تفاقم ازمة المياه في العراق بالمرتبة الاولى (عدم متابعة تنفيذ التشريعات الموجود للمحافظة على الموارد المائية) وبالمرتبة الثانية (ضعف وزارة الموارد المائية في تحقيق اهدافها التي قامت عليها اصلاً في ادامة وتعزيز الموارد المائية العراقية) وبالمرتبة الثالثة (عدم وجود البرامج والخطط للافادة من مياه الامطار المتساقطة في العراق اسوة بدول الجوار).
- يعتقد المبحوثون ان هنالك اسباباً سياسية تتعلق بتفاقم ازمة المياه في الاراضي العراقية تأتي في مقدمتها (التعدي على الحصة المائية المقررة للعراق من قبل الدول ذات المنابع المائية التي تمر بالعراق) وبالمرتبة الثانية (بناء السدود المتزايدة من قبل دول الجوار وتقليل الحصة المائية العراقية) وبالمرتبة الثالثة (غلق الروافد وتغيير المسارات المائية لها قبل دخولها الاراضي العراقية) من قبل دول الجوار.
- اشار (99,5%) من المبحوثين الى ان هنالك آثاراً سلبية مستقبلية لأزمة المياه في العراق يأتي في مقدمتها (تردي الواقع الزراعي في العراق المعتمد اساساً على المياه) وبالمرتبة الثانية (تردي الواقع الصناعي نتيجة سوء انتاج الطاقة الكهربائية) وبالمرتبة الثالثة (تردي انتاج الطاقة الكهربائية في العراق المتوقفة على القوة المائية التشغيلية).
- حدد المبحوثون مجموعة من المقترحات والمعالجات التي من شأنها مواجهة تلك الازمة والحد من آثارها السلبية ومن ابرزها (انشاء المشاريع المائية القابلة للتنفيذ التي تساعد على الحد من شحة المياه في بغداد وباقي المحافظات كإيجاد قنوات لربط نهري دجلة والفرات وفي اكثر من موقع) وبالمرتبة الثانية (التحرك دبلوماسياً نحو دول الجوار اولاً لتثبيت الحصة المائية العراقية والالتزام بها) وبالمرتبة الثالثة (انشاء قنوات للافادة من مياه الامطار كما في تجارب دول الجوار في هذا المجال).
