الرأي السائد بين اوساط المجتمع الكركوكي بشأن مستقبل محافظتهم

المقدمة:

تمثل ظاهرة الرأي العام احدى أهم وابرز مظاهر السلوك الجمعي بين اوساط الجمهور والمجتمعات التي ظهرت على نطاق واسع لا سيما مع ظهور ونشوء الدولة المدنية, فقد حظيت تلك الظاهرة بإهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين والمفكرين وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبحثية والشعبية وعبر كل العصور والأزمنة التي مرت على تاريخ البشرية ولجميع الناس سواء كانوا حكاماً ام محكومين فضلاً عن اهميتها الاستراتيجية والحيوية اثناء السلم او الحرب وفي جميع الاوقات الراهنة والمستقبلية.

وتسعى كثير من الدول المتقدمة الى التعرف وقياس اتجاهات الرأي العام ازاء موضوعات وقضايا و أزمات وظواهر كثير من المواقف التي يهدد مصالحها وأمنها وسلامتها ايماناً منها للوصول الى ابرز النتائج والملاحظات والمؤشرات بهدف وضعها تحت تصرف صانعي ومتخذي القرار بشأن قياس آراء واتجاهات ومواقف الرأي العام ازاء موضوعات تمثل الاولويات لدى المجتمعات, ومن ثمّ فانه يوفر البدائل المختلفة لاتخاذ القرار المناسب الذي ينبع من رأي الاغلبية المطلقة للجماهير في وطنهم او مجتمعهم الذي ينتمون اليه الذي يمثل في طبيعة الحال رأي الاكثرية أو الجماعات.

والرأي العام هو “ما يتفق عليه مجموعة معينة من الافراد كلها او غالبيتها من رأي ازاء مشكلة معينة او موضوع معين من الموضوعات الجدلية التي يحتمل وجهات نظر مختلفة, وبعبارة اخرى فهو ما يجول بفكر مجموعة معينة وما تشعر به نحو مسألة او قضية معينة تؤثر عليهم ولهم فيها مصلحة , فالشخص الذي ليس لديه رأي في الموضوع لا يتأثر به ولن يشارك او يسهم في الرأي العام حول الموضوع , حيث يدفعنا هذا الى القول ان الرأي العام هو تعبير جمعي لآراء افراد متعددين يشكلون مجموعة من خلال اهدافهم وحاجاتهم وطموحاتهم وافكارهم المشتركة”.

ان مسألة دراسة وقياس الرأي العام تستلزم دراسة طبيعة العوامل المؤثرة في تشكيله او تعزيزه  او تعديله او تغييره والتي تتمثل بالعوامل الحضارية والثقافية والوراثية والبيئية والبايولوجية التي تؤثر بشكل واضح على ميول ورغبات واراء واتجاهات الافراد والجماهير في كثير من المواقف والحالات, كما ان للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والظروف المعاشية التي يمر بها البلد والمجتمع تأثيراً لا يقل شأناً عن العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام من وقت الى اخر التي تمثل في طبيعة الحال اولوياتهم ومصالحهم الذاتية.

ولم يتمتع الرأي العام من قبل بمثل هذه القوة والسطوة التي يتمتع ويمتاز بها في الوقت الحاضر لا سيما بعد التطور الكبير والهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات جعل الجمهور يتابع كل ما يجري من احداث في العالم لحظة بلحظة, فضلاً عن انتشار المعاهد والكليات والمراكز البحثية العلمية ومراكز استطلاعات الرأي العام المستقلة والمتخصصة بقياس الرأي العام اسهم بشكل كبير في التعرف على آراء ومواقف واتجاهات الرأي العام في كثير من الموضوعات الذي يمثل بدرجة كبيرة وواضحة اهتمام الحكومات والمراكز البحثية من اجل الوصول الى نتائج وملاحظات ومؤثرات للقضايا المثارة والمطروحة التي هي بالتأكيد تمثل رغبات وميول وتطلعات وتفضيلات الجمهور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية و المعاشية والتي تقودنا الى فهم وتفسير تصورات الجمهور واعتقاداتهم في كثير من الحالات.

     وتعددت تعريفات الرأي العام بين اوساط المفكرين والمهتمين بشأن العلاقات والعوامل المؤثِرة الاجتماعية والسياسية التي تحكمه في كثير من المجتمعات الإنسانية, فمنهم من يعّده (وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين ازاء موقف أو مشكلة من المشكلات) وكذلك (اتجاهات ومواقف الناس ازاء موضوع معين حين يكون هؤلاء الناس أعضاء في نفس الجماعة المعينة).

أو هو (الرأي الغالب أو الاعتقاد السائد أو اجماع الآراء والاتفاق الجماعي لدى غالبية فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمرٍ أو ظاهرة أو قضية او موضوع معين يدور حوله الجدل وهذا الإجماع له قوة وتأثير على القضية أو الموضوع الذي يتعلق به).

فأغلب التعريفات بشأن مفهوم الرأي العام تتفق من حيث المبدأ انه الاجماع البشري في مجتمع من المجتمعات من حيث الآراء والمواقف والاتجاهات إزاء قضية مثار جدل في وقت محدد ومكان معين بشأن موضوع أو مشكلة أو قضية أو ازمة أو ظاهرة محددة.

وتكمن أهمية الرأي العام ودوره في القوة الخفية والأداة الفاعلة في عملية التغيير والنهوض الوطني, فهناك من يعده واحدة من أدوات المعرفة التي يتم من خلالها التعرف على رأي الشعب, فإذا كان مع الحق أمكن زجُه فيها والعكس صحيح, فهي الوسيلة الفاعلة لما نريد إحداثه من تغيير في كثير من المواقف.

ويسهم الرأي العام في تحقيق كثير من الوظائف مثل سن القوانين او إلغاءها وفي الاسلام المراد من سن القوانين التأطير لا التشريع كما انه يمهد بشكل واضح لقبول القوانين او المقترحات, كما انه يسهم ايضاً في اتخاذ القرارات المناسبة والبديلة في كثير من القرارات التي تتخذها المؤسسات او الجهات ذات العلاقة او الشخصيات .

وتمثل (الناس, المعرفة، القيم المشتركة , السلوك , الاحداث والوقائع , العقيدة , المعتقدات , الارض , العادات , الاتجاهات والميول والمواقف , الاسرة , المدرسة , الخرافات والأساطير, القادة), ابرز عناصر الرأي العام والتي تدخل في كثير من الحالات في اتخاذ الفرد قرار التصويت او الموافقة او الرفض او التأييد او الحياد في كثير من المواقف التي يمر بها في حياته.

وتكمن اسباب الاهتمام الكبير والمتزايد بالرأي العام لكثير من الجهات والمؤسسات ليس في ارتباط هذه الظاهرة بالواقع السياسي للمجتمعات والحكومات والدول على مختلف أنظمتها الحاكمة, بل يأتي بارتباط تلك الظاهرة بمجمل مناحي وواقع الحياة التي يعيشها الانسان في مجتمع من المجتمعات.

وتسعى كثير من المراكز البحثية ومراكز الاستطلاع والمعاهد والكليات المتخصصة بقياس الرأي العام الى الإسهام بشكل كبير في التعرف على آراء ومواقف واتجاهات الرأي العام في كثير من الموضوعات الذي يمثل بدرجة كبيرة وواضحة اهتمام الحكومات والمراكز البحثية من اجل الوصول الى نتائج وملاحظات ومؤشرات للقضايا المثارة والمطروحة التي هي بالتأكيد تمثل رغبات وميول وتطلعات وتفضيلات الجمهور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والمعاشية التي تقودنا الى فهم وتفسير تصورات الجمهور واعتقاداتهم في كثير من الحالات.

ويقصد بقياس الرأي العام او استطلاعه بشكل عام, الوقوف والتعرف على ابرز اتجاهاته وآراءه ومواقفه تجاه قضية عامة او مجموعة من القضايا التي يدور حولها الجدل او النقاش وتمس المصالح العامة للمواطنين وحياتهم , كما يسعى قياس الرأي العام الى معرفة تصورات واعتقادات الناس ازاء موضوع او مشكلة او قضية او أزمة او ظاهرة محددة بهدف التعرف على حجمها وخصائصها وابرز سماتها وصولاً الى معرفة ابرز متغيراتها الحاكمة والعوامل المؤثرة فيها ومن ثمّ الوصول الى ابرز النتائج من أجل التنبؤ بمستقبلها بهدف التحكم والسيطرة بمكنوناتها وبالتالي تحقيق الفائدة للعلم والمجتمع. وفي واقع الحال تمثل قياسات الرأي العام نقطة الالتقاء لعلوم متعددة على سبيل المثال علم السياسة و علم النفس والاجتماع والاقتصاد والإحصاء والرياضيات والانثروبولوجي, الأمر الذي دفع العلماء والدارسين والمهتمين في مجال التخصص وبخبراتهم المنهجية المتراكمة الى الاسهام الفعال والفاعل في تدعيم قياس وبحوث الرأي العام ومن ثمّ تدعيم طرائقه وأساليبه المنهجية في القياس.

ويستخدم مفهوم الثقافات الفرعية في الواقع وكذلك في علم الاجتماع والأنثروبولوجي ليشير للثقافات الثانوية أو الفرعية الخاصة لمجموعة من الناس أو لشريحة اجتماعية أو فئة معينة تختلف من حيث التفكير وكذلك من حيث وجهات النظر عن شريحة اجتماعية معينة أخرى, والتي تنتمي الى ثقافة أكبر هي جزء منها وقد يكون هذا الاختلاف متعلق بنمط أو أسلوب الحياة والمعتقدات بشأن موقف محدد أو قضية معينة فضلاً عن التصورات لموضوع أو طريقة رؤية العالم من وجهة نظر تلك الشريحة أو الفئة.

كما ان الثقافة الفرعية يمكن ان تجمع مجموعة من الناس أو الافراد أو الجماعات ذات خصائص مماثلة مثل العمر والجنس أو النوع أو العرق والطبقة الاجتماعية أو الدين أو القومية أو المعتقدات السياسية وبدورها تعكس مجموعة من المعارف والممارسات و الرغبات و الميول فضلاً عن التفضيلات في محور محدد مثل السياسي – الاجتماعي – الديني أو حتى الجمالي, التي تتعلق بموقف معين أو قضية يمرون بها من خلال حياتهم اليومية في مكان وزمان محدد.

وفي بعض الأحيان تعرف بالطبقة الاجتماعية أو اقلية لغوية أو عرقية أو سياسية أو دينية أو منظمة اجتماعية قد تكون معارضة أو مختلفة مع القيم الاجتماعية أو الثقافية الأكبر التي ينغمسون فيها.

ويعد مفهوم الثقافة الفرعية مفهوم غاية في الاهمية ويرجع السبب في ذلك تحديداً انه يتيح الفرصة للاعتراف بتنوع الثقافات داخل المجتمع الواحد. بينما كان المفهوم القديم يميل او يشير الى وجود ثقافة واحدة متجانسة تسمى ( ثقافة الشباب) لذلك يؤكد مفهوم الثقافة الفرعية تفتت هذه الثقافة لا سيما بعد فك الارتباط للخطوط الفاصلة بين الطبقات الاجتماعية المتعددة.

وتمثل التعددية الثقافية والقومية للمجتمع الكركوكي احدى ابرز سمات ذلك المجتمع ومن المفروض ان يشير الى شيء ايجابي هو مفهوم التعددية وتقبل الاخر, ويمثل حالة من التعايش والترابط السلمي تجمع المجتمع الكركوكي يراد به ان يحذو الاخرين حذوهم, لكن هذه المحافظة شهدت تدهوراً في الحالة الاجتماعية والسياسية والمعاشية وغيرها منذ مدة ليست بالقليلة انعكست على عدم استقرار الوضع المعاشي داخل المحافظة نتيجة الصراعات والنزاعات التي تكرست في المحافظة بعد عام (2003) التي افرزتها الصراعات والنزاعات السياسية بين الاحزاب المتنفذة في المحافظة مما اسهم في تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي الاجتماعي والسياسي بين اطياف المجتمع الكركوكي وقومياته ومكوناته.

الذي يرجع بالدرجة الاساس الى اسباب عدة  يأتي في مقدمتها ( مواردها الاقتصادية) وكذلك (موقعها الجغرافي الاستراتيجي) فضلاً عن النزاع بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية بشأن تطبيق المادة (140) حول المناطق المتنازع عليها, بشأن احقية المحافظة وعائديتها.

والمتغير المهم بروز (داعش) في المشهد العام للمحافظة كل تلك الأمور اسهمت بشكل أو بأخر في ترصين عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي مما انعكس على الواقع الاجتماعي بين قوميات واطياف المجتمع الكركوكي .

لذا بادر مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي العام والدراسات المجتمعية لتناول موضوع (مستقبل محافظة كركوك) بالدراسة والتحليل من خلال اجراء استطلاع للرأي العام النوعي لمسح وتحليل اجابات المكونات الاساسية للمجتمع الكركوكي من (كورد, وعرب , وتركمان) لمسح وتحليل اجابات عينة من جمهور مدينة كركوك قوامها (600) مفردة من الاناث والذكور بواقع (200) مفردة من الكرد ومثلها من العرب والتركمان . بهدف التعرف على ابرز آرائهم ومواقفهم ازاء تلك القضية, جرى اخذ تلك العينة وفق طريقة العينة العشوائية متعددة المراحل (العنقودية) وفقاً لمعيار (اسم المحافظة , القضاء, المنطقة او الناحية, المحلة , الزقاق) .

وازاء ما تقدم فأن الاستطلاع الموسوم بـ (الرأي السائد بين اوساط المجتمع الكركوكي بشأن مستقبل محافظتهم)الذي يهدف الى تحقيق مجموعة من الاهداف على وفق الآتي:-

• التعرف على ابرز الآراء السائدة في المجتمع الكركوكي بشأن مستقبل محافظتهم لمحاور متعددة.
• الكشف عن ابرز المواقف والاتجاهات ومستويات التأييد او الرفض للمجتمع الكركوكي لكثير من القضايا.
• الوقوف على ابرز المقترحات التي يضعها جمهور كركوك ازاء حل بعض المشكلات الراهنة في المحافظة.
• تحديد ابرز الجهات التي تقف امام الصراعات والنزاعات في محافظة كركوك من وجهة نظر المبحوثين.
• معرفة ابرز الجهات التي يعتقد المبحوثون انها الاجدر والاكثر امانة وحرص لإدارة المصالح الاقتصادية وبسط الامن في المحافظة في الوقت الحاضر والمستقبل من وجهة نظرهم.

قراءة  في ابرز النتائج:-

• يشعر (96,1%) من المبحوثين من سكان محافظة كركوك من المكون (الكوردي , العربي , التركماني) بوجود نزاعات وصراعات في محافظتهم.
• حدد (34,1%) من المبحوثين من جميع مكونات محافظة كركوك ان صراعات (عرقية, قومية) هي طبيعة لصراعات داخل محافظتهم بالمرتبة الاولى و (صراعات سياسية) بنسبة (22,2%) بالمرتبة الثانية.
• يؤيد (70%) من المجتمع الكركوكي وبجميع مكوناته إطلاق وإجراء استفتاء يقرروا هم مستقبل محافظتهم.
• لا يؤيد (66,5%) من المجتمع الكركوكي وبجميع مكوناته رفع علم كردستان فوق المؤسسات الرسمية في محافظتهم.
• يعتقد (41,4%) من المجتمع الكركوكي وبجميع مكوناته ان التعايش السلمي بشكل اكبر وافضل لو كانت كركوك ضمن الحكومة الاتحادية بالمرتبة الاولى في حين يرى(31,8%) من المجتمع الكركوكي ان التعايش السلمي يكون افضل عندما تكون كركوك ضمن (إقليم كردستان).
• لا يؤيد (66,4%) من المجتمع الكركوكي وبجميع مكوناته ضم محافظتهم الى إقليم كردستان.
• يعتقد المبحوثون ان (الاحزاب الكردية) بالمرتبة الاولى وبنسبة (24,9%) هي الجهة التي لها الأثر والمصلحة والدور الأكبر في إثارة الخلافات والمشكلات في قضية كركوك وبالمرتبة الثانية (دول الجوار) وبنسبة (18%) في حين اشار بالمرتبة الثالثة (داعش) وبنسبة (16%) وبالمرتبة الرابعة (الاحزاب التركمانية والعربية) وبنسبة (10,3%).
• يعتقد (31,2%) من المجتمع الكركوكي وبجميع مكوناته ان الحياة بصورة عامة والوضع المعاشي سوف يكون (ضعيف) لو جرى ضم كركوك الى اقليم كردستان في حين يرى (30%) ان الوضع سوف يكون (جيد).
• يعتقد (37,5%) من المجتمع الكركوكي وبجميع مكوناته ان (الحكومة الاتحادية) هي اكثر الجهات امانةً وحرصاً على ادارة المصالح الاقتصادية وثروات المحافظة في الحاضر والمستقبل بالمرتبة الاولى في حين يرى (31,5%) ان (حكومة كردستان) هي الافضل في ذلك بالمرتبة الثانية.
• لايعتقد (42,5%) من المجتمع الكركوكي وبجميع مكوناته ان محافظتهم سوف تشهد صراعات ونزاعات مسلحة في المستقبل .
• يقترح (63,3%) من المبحوثين ان تناط مسؤولية بسط الامن وفرض القانون في محافظة كركوك في الوقت الحاضر والمستقبل الى (الجيش العراقي والقوات الامنية) بالمرتبة الاولى و (البيشمركة والاسايش الكردية) بالمرتبة الثانية وبنسبة (32,2%).
• لا يدعو (52%) من المبحوثين الى تطبيق المادة (140) التي تخص المناطق المتنازع عليها في الوقت الحاضر.
• لا يؤيد(,269%) من المجتمع الكركوكي وبجميع مكوناته الدعوة التي تطلقها بعض الجهات بشأن تقسيم كركوك وفق القوميات المعروفة فيها.
• يرى (,838%) من المبحوثين ان الجهة التي يجب ان تحتكم اليها القوى السياسية المتصارعة بشأن كركوك هي ( مجلس النواب العراقي) بالمرتبة الاولى وبالمرتبة الثانية وبنسبة (,234%) هي (المحكمة الاتحادية) وبالمرتبة الثالثة وبنسبة (,525%) هي (الامم المتحدة).
• يعتقد (,969%) من المبحوثين ان السبب الحقيقي الذي هو جوهر المشكلات والصراعات في كركوك هو (مواردها الاقتصادية) وبالمرتبة الثانية وبنسبة (,729%) هو ( موقعها الجغرافي الاستراتيجي).
• لا يعتقد (,849%) من المبحوثين ان نزاعات وحروب مصالح سوف تبرز وتحدث بين الاحزاب الكردية المتنفذة في حال انضمام كركوك الى اقليم كردستان.
• أكد (,759%) من المبحوثين ان هنالك جهات حاولت العمل على التغيير الديمغرافي في مدينة كركوك بعد عام 2003 وكانت الجهات التي وضعها المبحوثون هي على التوالي (الاكراد) و(الارهابيين) و(دول الجوار) و(الاحزاب السياسية) و(تركيا).