من صناعة الحقيقة إلى صناعة الخصوم والتشهير بالتاريخ والرموز
بقلم: د. محمد عبدالله الحلي
لم يعد الإعلام في كثير من تجلياته المعاصرة مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو تفسير الأحداث أو مراقبة أداء المؤسسات والفاعلين السياسيين، بل تحول في بعض ساحاته إلى امتداد مباشر للصراع السياسي، وأداة من أدواته التي تُستخدم لتصفية الحسابات، وإعادة تشكيل الوعي العام، وصناعة الصور الذهنية التي تخدم مصالح أطراف بعينها، وهنا تظهر واحدة من أكثر صور الإعلام إشكالية وخطورة؛ حين يتخلى عن وظيفته المهنية في البحث عن الحقيقة، ويتحول إلى الوجه القبيح للسياسة، فيصبح التشهير بديلاً عن النقد، والاتهام بديلاً عن الدليل، والتشويه بديلاً عن التحليل.
إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن في أن الإعلام يتناول قضايا سياسية خلافية، فذلك جزء أصيل من وظيفته، ولا في أنه ينتقد شخصيات أو أحزاباً أو فصائل أو قيادات، فليس هناك أحد فوق المساءلة والنقد، وإنما تكمن في طبيعة الخطاب وأهدافه وأدواته، وفي اللحظة التي يصبح فيها الإعلام طرفاً في الخصومة بدلاً من أن يكون مراقباً لها، وحين تتحول المنصة الإعلامية من مساحة لتقديم المعلومات ومناقشة الوقائع إلى محكمة تصدر أحكامها مسبقاً، ثم تبحث عن العبارات والصور والمقاطع التي تبرر تلك الأحكام.
ولعل ما تشهده الساحة العراقية في الآونة الأخيرة من سجالات إعلامية، وحملات متبادلة، واستهداف لشخصيات وقيادات في بعض فصائل المقاومة العراقية، وما يرافق ذلك من استحضار انتقائي للتاريخ وتضخيم لبعض المواقف وتقديمها بوصفها حقائق نهائية، يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن الحدود الفاصلة بين النقد السياسي المشروع والتوظيف الإعلامي للصراعات، وقد تناولت تقارير إعلامية حديثة جانباً من هذا الاشتباك، مشيرة إلى اتهامات متبادلة بين أطراف متنافسة بشأن خلفيات بعض الحملات الإعلامية وأهدافها، وهو ما يجعل الحاجة إلى التحقق والتمييز بين الوقائع والادعاءات أكثر إلحاحاً.
الإعلام حين يتحول إلى سلاح سياسي
في الحالة الطبيعية، يفترض بالإعلام أن يراقب السياسة، لا أن يكون أداة طيّعة في يدها؛ لكن بعض التجارب تكشف عن انقلاب هذه العلاقة؛ إذ تصبح السياسة هي التي تحدد ما ينبغي أن يقوله الإعلام، ومن ينبغي أن يهاجمه، وما الملفات التي يجب تضخيمها، وما الوقائع التي ينبغي تجاهلها، وعندها لا تعود الأولوية للحقيقة، بل للنتيجة السياسية المراد الوصول إليها.
وتتخذ هذه العملية أشكالاً متعددة؛ تبدأ باختيار توقيت إثارة قضية معينة، ثم تكرارها عبر أكثر من منصة، واستضافة مجموعة من المحللين الذين يتبنون الاتجاه ذاته، وتدوير الاتهامات نفسها بصيغ مختلفة، حتى يبدو للرأي العام أن هناك إجماعاً واسعاً على رواية واحدة، وفي بعض الأحيان، لا تكون هناك معلومات جديدة بقدر ما تكون هناك إعادة إنتاج للمعلومة ذاتها، ولكن عبر أصوات ومنابر متعددة، فيتحول التكرار إلى وسيلة لإكساب الرواية قوة وانتشاراً، حتى وإن بقيت بعض عناصرها غير مثبتة.
وهنا لا يكون الإعلام ناقلاً للحدث بقدر ما يصبح صانعاً للانطباع عنه؛ فالإنسان لا يتأثر بالمعلومة وحدها، وإنما يتأثر أيضاً بطريقة تقديمها، وتوقيت نشرها، واللغة المستخدمة في وصفها، وعدد المرات التي يسمعها فيها، ومن هذه المساحة تحديداً تتشكل القدرة على توجيه الرأي العام، لا من خلال إقناعه بالحقيقة دائماً، وإنما أحياناً من خلال دفعه إلى تبني انطباع مسبق يصعب عليه التخلص منه لاحقاً.
التشهير بديلاً عن النقد
ثمة فرق جوهري بين أن تنتقد تجربة سياسية أو موقفاً عسكرياً أو قراراً قيادياً، وبين أن تجعل من شخص صاحب تلك التجربة هدفاً للتشهير الشخصي، النقد يناقش المواقف والقرارات والنتائج، ويقدم الأدلة ويتيح المجال للرد، أما التشهير فيبحث عن إضعاف الصورة الاعتبارية للشخص، وتحويل اسمه إلى مادة للسخرية والاتهام، وربط تاريخه كله بمجموعة من الادعاءات أو الأخطاء، بصرف النظر عن سياقاتها وملابساتها.
وفي مثل هذه الحملات، يجري أحياناً اختزال تاريخ طويل لشخصية أو مؤسسة أو فصيل في موقف واحد، أو تصريح مجتزأ، أو رواية غير مكتملة، وكأن التاريخ يمكن أن يُمحى بمقطع تلفزيوني، أو أن التجارب السياسية والاجتماعية يمكن الحكم عليها من خلال منشور متداول أو تعليق لمحلل.
ولا يعني ذلك أن التاريخ يمنح أي شخصية حصانة من المساءلة، أو أن الماضي يمنع مناقشة الحاضر، وإنما يعني أن الإنصاف يقتضي قراءة التجارب في سياقاتها، وتقييم المواقف بأدلتها، وعدم تحويل الاختلاف السياسي إلى مبرر لمحو كل ما سبق أو تشويه كل ما ارتبط بتلك الشخصية.
إن التشهير لا يستهدف الشخص وحده، بل يستهدف أيضاً المعنى الذي يمثله لدى مؤيديه، والذاكرة التي ارتبط بها لدى شريحة من المجتمع، ولذلك تكون آثاره أوسع من مجرد خلاف بين سياسيين أو إعلاميين؛ إذ قد يتحول إلى عامل إضافي في تعميق الانقسام الاجتماعي وإعادة إنتاج الخصومات داخل المجتمع الواحد.
المحلل السياسي بين المعرفة والوظيفة
ومن أكثر الظواهر التي تستحق التوقف عندها اتساع مساحة المحللين السياسيين والمؤثرين الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم أصحاب قراءات مستقلة، بينما تتكرر في بعض الأحيان المفردات والاستنتاجات والاتهامات ذاتها عبر منابر مختلفة، وكأن هناك نصاً واحداً يجري توزيعه على أصوات متعددة.
ليس من العدل افتراض أن كل محلل يتبنى موقفاً متقارباً مع غيره يعمل بتوجيه سياسي، فالاجتهادات قد تتشابه، والمواقف قد تتقاطع، لكن المشكلة تبدأ عندما يتخلى المحلل عن استقلاله المعرفي، ويصبح وجوده الإعلامي مرتبطاً بقدرته على مهاجمة طرف محدد، أو تبرير مواقف طرف آخر، أو تقديم الاتهامات على أنها استنتاجات تحليلية مكتملة.
إن المحلل الحقيقي لا يُقاس بحدة عباراته، ولا بعدد المرات التي يظهر فيها على الشاشات، ولا بقدرته على إطلاق الأحكام، وإنما بقدرته على قراءة الوقائع، وفهم السياقات، والتمييز بين المعلومة والاستنتاج، وبين الاحتمال والحقيقة. أما حين تتحول مهمته إلى تكرار خطاب الخصومة، فإنه يفقد أهم ما يمنحه قيمته المهنية، وهو استقلال الرأي.
والأمر لا يتوقف عند المحللين، بل يمتد إلى بعض المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح بإمكان حساب يمتلك جمهوراً واسعاً أن يشارك في صناعة قضية سياسية، أو إعادة تدوير اتهام، أو توجيه موجة من السخط الشعبي، من دون أن يتحمل بالضرورة مسؤولية التحقق مما ينشره أو الآثار التي يتركها.
الداخل والخارج.. وتقاطعات المصالح الإعلامية
في العراق، لا يمكن قراءة الخطاب الإعلامي المتعلق بالقوى السياسية والفصائل المسلحة بمعزل عن البيئة الإقليمية والدولية، فهذه القوى ليست خارج شبكة الصراعات والتوازنات التي تشهدها المنطقة، كما أن المواقف الدولية والإقليمية منها تتأثر بحسابات الأمن والنفوذ والمصالح الاستراتيجية.
ومن الطبيعي أن تختلف وسائل الإعلام الخارجية في توصيفها لهذه القوى، وأن تتبنى مؤسسات بحثية وسياسية قراءات مختلفة بشأن أدوارها وعلاقاتها وتأثيرها، لكن الإشكالية تظهر عندما تنتقل بعض الروايات الخارجية إلى الداخل من دون تمحيص كافٍ، أو عندما تتحول التقديرات السياسية الصادرة عن جهات لها مصالح ومواقف محددة إلى حقائق جاهزة يعاد تقديمها محلياً من دون مناقشة مصادرها وخلفياتها.
وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول الحديث عن التدخلات الخارجية أو المصالح الإقليمية إلى وسيلة لإعفاء أي طرف داخلي من النقد أو المساءلة؛ فالمعيار المهني واحد، سواء أكان الاتهام صادراً عن وسيلة إعلام عراقية أم عربية أم دولية: ما الدليل؟ وما مصدر المعلومة؟ وهل جرى التحقق منها؟ وهل أُتيح للطرف المعني حق الرد؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول الساحة الإعلامية العراقية إلى مساحة تتقاطع فيها الخصومات المحلية مع الحسابات الخارجية، فيصبح المواطن متلقياً لروايات متنافسة، لا يعرف أحياناً أين تنتهي المعلومة وأين تبدأ الدعاية، وأين ينتهي التحليل وأين تبدأ تصفية الحسابات.
لقراءة المقال كاملاً وتحميل الملف، أدناه:
Loading...
زر الذهاب إلى الأعلى