الوطن أم العقيدة؟ حين نصنع صراعاً بين ما ينبغي أن يتكاملا

بقلم: مصطفى سوادي جاسم

باحث في مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية

 

سؤال يثير الانقسام أكثر مما يبحث عن الحقيقة

يتردد في النقاشات العامة سؤال يبدو للوهلة الأولى عميقاً ومثيراً للتفكير :هل الوطن أم العقيدة؟ وكأن الإنسان مطالب بأن يقف عند مفترق طريق، فيختار أحدهما ويتخلى عن الآخر، وكأن حبه لوطنه ينتقص من إيمانه بعقيدته، أو تمسكه بعقيدته يجعله أقل انتماءً لوطنه، والحقيقة أن هذا السؤال، على الرغم من شيوعه، ينطوي على خلل في صياغته قبل البحث عن إجابته؛ لأنه يفترض وجود تعارض بين مفهومين لا يقتضي أحدهما إلغاء الآخر، بل يمكن أن يكونا متكاملين في حياة الإنسان ووعيه وسلوكه.

إن الإشكالية ليست في الوطن ولا في العقيدة، وإنما في الطريقة التي نفهم بها كليهما، وفي محاولات بعضنا تحويل الانتماءات الإنسانية والفكرية إلى أدوات للمفاضلة والإقصاء والتصنيف. فبدلاً من أن نسأل كيف يمكن للإنسان أن يكون مؤمناً بعقيدته ومخلصاً لوطنه في الوقت نفسه، أصبحنا نسأله أيهما يختار، وكأن الوفاء لأحدهما خيانة للآخر.

 

أولاً: الوطن والعقيدة؛ تأصيل المفهومين

الوطن ليس مجرد قطعة أرض تحدها خطوط جغرافية، أو مساحة يعيش فوقها الناس بحكم الولادة أو الإقامة، بل هو فضاء إنساني وتاريخي واجتماعي تتشكل فيه ذاكرة الإنسان، وتنمو فيه علاقاته، وترتبط به مصالحه ومصالح الأجيال التي تأتي بعده؛ إنه الأرض التي تحتضن طفولته، والبيئة التي يتعلم فيها لغته، والمجتمع الذي يتقاسم معه أفراحه وأحزانه، والمكان الذي تتكون فيه مسؤولياته وحقوقه وواجباته.

والوطن، بهذا المعنى، ليس ملكاً لفئة دون أخرى، ولا امتيازاً تمنحه هوية دينية أو مذهبية أو سياسية، بل هو رابطة جامعة بين مواطنين قد يختلفون في معتقداتهم وأفكارهم وثقافاتهم، لكنهم يشتركون في الانتماء إلى كيان واحد، وفي حقهم في الحياة الكريمة والأمن والعدالة والمشاركة في بناء مستقبلهم.

أما العقيدة، فهي منظومة الإيمان والتصورات والمبادئ التي يؤمن بها الإنسان، ويستمد منها تفسيره للوجود والحياة، ومعاييره في التمييز بين الصواب والخطأ، والعدل والظلم، والخير والشر، وهي ليست بالضرورة مجرد طقوس أو ممارسات شعائرية، بل قد تكون مصدراً لتشكيل الضمير الأخلاقي وتوجيه السلوك الإنساني.

ومن هنا، فإن العقيدة تتصل بعالم الإنسان الداخلي وقناعاته الفكرية والروحية، بينما يتصل الوطن بإطاره الاجتماعي والإنساني والحقوقي الذي يعيش فيه، ولا يعني هذا الفصل أن المجالين منفصلان تماماً، بل إنهما يتقاطعان في سلوك الإنسان ومسؤولياته تجاه الآخرين.

فالمؤمن الذي تدفعه عقيدته إلى الصدق والأمانة والرحمة والعدل، ينبغي أن يكون أكثر حرصاً على وطنه، وأكثر التزاماً بحقوق مواطنيه، وأكثر رفضاً للفساد والظلم والتمييز، وهنا تتحول العقيدة من مجرد انتماء معلن إلى قيمة إنسانية تسهم في بناء الوطن.

 

 

ثانياً: من أين جاء التصور بوجود تعارض بين الوطن والعقيدة؟

إن هذا التصور لا ينشأ بالضرورة من طبيعة المفهومين، بل قد ينتج عن الخلط بين العقيدة بوصفها إيماناً وقيماً، وبين توظيفها سياسياً أو اجتماعياً لتحقيق مصالح خاصة، فحين يتحدث شخص باسم العقيدة، ثم يجعل الولاء لجماعته أو حزبه أو مرجعيته السياسية معياراً للحكم على وطنية الآخرين، فإنه لا يدافع بالضرورة عن العقيدة، بل قد يكون يوظفها لتوسيع نفوذه أو تحصين مصالحه.

وحين يطالب آخر بتقديم الوطن، لكنه يقصد بذلك أن يتخلى الإنسان عن معتقده أو أن يخفي هويته الدينية والفكرية حتى يكون مواطناً مقبولاً، فإنه يخلط بين المواطنة وبين فرض نمط فكري واحد على المجتمع.

وفي الحالتين نكون أمام انحراف في فهم العلاقة، لا أمام تعارض حتمي بين الوطن والعقيدة.

إن الوطن العادل لا يطلب من مواطنيه أن يتشابهوا في معتقداتهم، وإنما يطلب منهم أن يتساووا في حقوقهم وواجباتهم، وأن يحترم بعضهم بعضاً، وأن يحتكموا إلى القانون، وأن لا يحولوا اختلافاتهم إلى مبررات للعدوان أو الإقصاء.

 

ثالثاً: شواهد تاريخية وواقعية على تكامل الوطن والعقيدة

تكشف التجارب التاريخية أن الانتماء الوطني لا يتعارض بالضرورة مع الانتماء العقائدي، بل قد يلتقيان في الدفاع عن الإنسان والأرض والكرامة، ففي ثورة العشرين في العراق، اجتمعت المرجعيات الدينية والقيادات العشائرية والقوى الاجتماعية على مقاومة الاحتلال البريطاني، ولم يكن اختلاف الخلفيات مانعاً من توحيد الموقف تجاه قضية الوطن.

كما يقدم التاريخ العراقي شواهد كثيرة على أن التنوع الديني والقومي لم يكن عائقاً أمام المشاركة في بناء المجتمع؛ فقد أسهم المسلمون والمسيحيون والصابئة المندائيون واليهود والإيزيديون وغيرهم في ميادين الأدب والصحافة والطب والتعليم والفنون، وكانت الحياة اليومية تجمع أبناء هذه المكونات في العمل والجيرة والمصالح المشتركة، وهذا يؤكد أن الوطن أوسع من حدود الانتماء الديني أو المذهبي.

وفي المقابل، كشفت أحداث عام 2014، حين اجتاح تنظيم داعش الموصل وسنجار ومناطق أخرى، خطورة تحويل العقيدة إلى أداة للإقصاء؛ إذ تعرض المسيحيون والإيزيديون والشبك والتركمان وغيرهم لجرائم وتهجير واضطهاد، ولم تكن تلك الجرائم اعتداءً على جماعة بعينها فحسب، بل كانت اعتداءً على النسيج العراقي بأكمله، وفي المقابل، لم يكن الرد على ذلك الإقصاء قائماً على الانتماء العقائدي الواحد، بل شهد العراق موقفاً وطنياً وإنسانياً لافتاً، حين لبّى أبناء عقائد ومذاهب مختلفة نداء الوطن، واستجابوا لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا عام 2014، دفاعاً عن العراق وأرضه ومقدساته، وحمايةً لأبنائه بمختلف أديانهم ومكوناتهم، فقد وقف كثيرون دفاعاً عن مدن وقرى يسكنها أناس لا يشاركونهم العقيدة أو المذهب، ولم يسألوا عن هوية الضحايا قبل أن يهبّوا لنجدتهم، وهنا تتجلى قيمة العقيدة حين تسمو على التعصب، وتتحول إلى قوة أخلاقية تحمي الإنسان وتصون الوطن، لا إلى أداة لتقسيمه وإقصاء أبنائه.

 

 

وتتجلى العلاقة بين الوطن والعقيدة أيضاً في مواقف المواطنين الذين ينتقدون السلطة أو يعارضون قراراتها انطلاقاً من قناعاتهم الأخلاقية أو الدينية أو الفكرية؛ فمعارضة الحكومة لا تعني معاداة الوطن، كما أن الالتزام بالعقيدة لا يبرر إلغاء حقوق الآخرين. فالوطن ليس سلطة عابرة، والعقيدة ليست حكراً على جماعة أو جهة سياسية.

وتظهر هذه الحقيقة في المواقف الإنسانية اليومية؛ حين يفتح مواطن بيته لجاره المهجّر، أو يساعد شخصاً يختلف معه في الدين أو المذهب، أو يدافع عن حقه في العيش بكرامة. ففي مثل هذه المواقف تتحول المواطنة من شعار إلى سلوك، ويتحول الاختلاف من سبب للفرقة إلى مساحة للتعارف والتعاون.

وقد أقر الدستور العراقي هذا المبدأ حين نص في المادة الثالثة على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وأكدت المادة الرابعة عشرة المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو المعتقد، فيما ضمنت المادة الثانية والأربعون حرية الفكر والضمير والعقيدة. وهذه النصوص تؤكد أن الهوية الوطنية تتسع للتنوع ولا تقوم على إقصائه.

 

إن المشكلة، إذن، ليست في العقيدة ولا في حب الوطن، بل في توظيف أي منهما لإلغاء الآخر؛ فالعقيدة التي تحترم الإنسان لا تهدم الوطن، والوطن الذي يحمي مواطنيه لا يطلب منهم التخلي عن معتقداتهم.

 

رابعاً: متى يمكن أن يقع التعارض فعلاً؟

قد يعترض بعضهم بالقول إن هناك حالات تتعارض فيها العقيدة مع بعض القوانين أو الممارسات أو السياسات الوطنية، وهذا اعتراض يستحق التوقف عنده، لأن إنكار وجود أي تعارض في التفاصيل ليس دقيقاً، فقد يختلف المواطن مع قانون أو قرار حكومي استناداً إلى قناعته الدينية أو الفكرية، وقد يرفض ممارسة اجتماعية أو سياسية يراها مخالفة لمبادئه؛ لكن هذا لا يعني أن العقيدة في مواجهة الوطن، بل يعني أن هناك اختلافاً حول تفسير المصلحة العامة أو العدالة أو حدود الحقوق والحريات.

وهنا ينبغي التمييز بين الوطن بوصفه أرضاً وشعباً ومصيراً مشتركاً، وبين الحكومة أو الحزب أو المسؤول أو السياسة العامة؛ فمعارضة الحكومة ليست خيانة للوطن، وانتقاد المسؤول ليس عداءً للدولة، والاختلاف مع قانون أو قرار لا يعني بالضرورة رفض الانتماء الوطني.

كما ينبغي التمييز بين العقيدة بوصفها إيماناً شخصياً ومنظومة قيم، وبين اجتهادات البشر في تفسيرها وتوظيفها، فليس كل من تحدث باسم الدين يمثل الدين بالضرورة، وليس كل من رفع شعار الوطن يعبر عن المصلحة الوطنية بالضرورة.

إن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تتحول القناعات الشخصية إلى أدوات لفرض الإرادة على الآخرين، أو عندما يصبح الاختلاف مبرراً لسلب حقوقهم، أو عندما تستخدم العقيدة لتبرير الظلم، أو يستخدم الوطن غطاءً لإلغاء حرية الإنسان وكرامته، فلا يجوز أن تكون العقيدة مبرراً للاعتداء على حقوق الآخرين، كما لا يجوز أن تكون المواطنة ذريعة لإجبار الإنسان على التخلي عن معتقده.

 

خامساً: الوطن ليس حزباً، والعقيدة ليست جماعة سياسية

من أخطر صور الخلط في مجتمعاتنا أن يتماهى الوطن مع الحزب أو التيار أو الزعيم، وأن تتماهى العقيدة مع جماعة سياسية تدعي احتكار تمثيلها، فعندما يعتقد شخص أن الدفاع عن زعيم سياسي هو دفاع عن الوطن، أو أن انتقاد جماعته يمثل إساءة إلى العقيدة، نكون قد غادرنا المفاهيم الحقيقية إلى عالم الشعارات.

الوطن أكبر من الحكومات، وأبقى من الأحزاب، وأوسع من الزعامات، ولا يجوز اختزاله في شخص أو تنظيم أو اتجاه سياسي، والعقيدة أوسع من أن يحتكرها فرد أو جماعة، وأسمى من أن تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات أو تخوين المخالفين، ومن هنا فإن من يحب وطنه لا ينبغي أن يكون تابعاً أعمى لكل من يتحدث باسمه، ومن يؤمن بعقيدته لا ينبغي أن يكون أسيراً لكل من يدعي تمثيلها.

إن الولاء الحقيقي لا يقاس بارتفاع الصوت ولا بكثرة الشعارات، بل بما يقدمه الإنسان من عمل نافع، وما يلتزم به من عدالة وأمانة واحترام لكرامة الآخرين.

 

سادساً: كيف نعيد بناء العلاقة بين الوطن والعقيدة؟

نحتاج إلى تجاوز منطق المفاضلة والانتقال إلى منطق التكامل، وذلك من خلال ترسيخ مجموعة من المبادئ:

  1. احترام حرية الاعتقاد: فحق الإنسان في الإيمان بما يقتنع به لا ينبغي أن يكون موضع مساومة أو ابتزاز.

  2. ترسيخ المواطنة المتساوية: بحيث لا تتقدم هوية دينية أو مذهبية أو قومية على حق المواطن في الكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص.

  3. الفصل بين الوطن والسلطة: فالوطن لا يختزل في حكومة أو حزب أو مسؤول، والنقد والمساءلة من وسائل حمايته وإصلاحه.

  4. رفض احتكار تمثيل العقيدة: فلا يحق لجماعة أن تنصب نفسها حكماً على إيمان الآخرين أو أن تجعل اختلافهم معها دليلاً على نقص وطنيتهم.

  5. تحويل القيم إلى سلوك: فالأمانة والصدق والعدل واحترام الإنسان قيم ينبغي أن تظهر في تعاملاتنا اليومية، لا أن تبقى مجرد شعارات نرفعها في المناسبات.

  6. إن المجتمع الذي يحترم عقائد أفراده، ويصون حقوقهم، ويمنحهم فرصاً متساوية، لا يضعف بسبب التنوع، بل يصبح أكثر قدرة على التماسك والاستقرار.

 

خاتمة

لماذا نختار بين ما يمكن أن يجتمع؟

ربما حان الوقت لأن نتوقف عن طرح الأسئلة التي تصنع خصومات لا ضرورة لها، وأن نعيد النظر في الطريقة التي ندير بها اختلافاتنا. فليس من المنطق أن نضع الإنسان أمام خيارين، أحدهما يمثل جذوره الروحية والفكرية، والآخر يمثل أرضه ومجتمعه ومستقبله، ثم نطالبه بأن يتخلى عن أحدهما كي يثبت صدقه في الآخر.

إن الوطن لا يطلب من الإنسان أن يتخلى عن إيمانه، بل أن يحترم إيمان الآخرين، والعقيدة التي تؤمن بالعدل والرحمة والصدق لا يفترض أن تدفع صاحبها إلى كراهية وطنه أو ظلم مواطنيه، وليس المطلوب أن تتطابق عقائد الناس حتى يتوحدوا، بل أن يتفقوا على احترام إنسانية بعضهم، وصيانة حقوقهم، والعمل من أجل مستقبل مشترك.

إن السؤال الأجدر بأن نطرحه ليس: هل الوطن أم العقيدة؟ بل:

كيف نجعل عقائدنا وقيمنا دافعاً لبناء أوطان عادلة، وكيف نجعل انتماءنا الوطني إطاراً يحمي حق الجميع في الاختلاف والاعتقاد والعيش الكريم؟

 

فالوطن الذي يجمع أبناءه لا يخشى اختلاف عقائدهم، والعقيدة التي تسمو بأخلاق الإنسان لا ينبغي أن تجعله عدواً لوطنه، لسنا مضطرين إلى الاختيار بين الوطن والعقيدة؛ لأن الانتماء إلى الوطن لا يلغي الإيمان بالعقيدة، والإيمان بالعقيدة لا يسقط مسؤولية الإنسان تجاه وطنه. إن ما ينبغي أن نختار بينه حقاً هو العدل أو الظلم، والبناء أو الهدم، والعيش المشترك أو الإقصاء. أما أن نضع الوطن والعقيدة في كفتي ميزان متعارضتين، فذلك ليس دليلاً على عمق التفكير، بل ربما يكون دليلاً على أننا لم نفهم أياً منهما كما ينبغي.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى