لقاءات حوارية تقرأ أثر ارتفاع الأسعار في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن العراقي
إعداد: مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
لم يعد الحديث عن ارتفاع الأسعار في بغداد مقتصراً على ما يدور في الأسواق أو ما تتناقله وسائل الإعلام بشأن سعر صرف الدولار، فقد أصبح موضوعاً حاضراً في أحاديث الناس اليومية، في أماكن العمل واللقاءات العائلية وبين الأصدقاء والجيران، حيث يتبادل المواطنون تجاربهم في مواجهة تكاليف المعيشة، ويتحدث أرباب الأسر عن التغيرات التي طرأت على ميزانياتهم، وعن الاحتياجات التي اضطروا إلى تقليصها، والالتزامات التي باتوا يجدون صعوبة في الوفاء بها، وما يلفت الانتباه في هذه الأحاديث أن الغلاء لم يعد يُناقش بوصفه مسألة تتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع فحسب، بل بوصفه عاملاً أخذ يتدخل في تفاصيل الحياة، ويعيد ترتيب أولويات الأسرة وقراراتها اليومية.
ومن هذا المنطلق، توجهنا إلى إجراء سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية مع عدد من المواطنين وأرباب الأسر، سعياً إلى الاقتراب من المشكلة كما يعيشها الناس، لا كما تظهر في المؤشرات الاقتصادية وحدها، وقد انطلقت النقاشات من أسئلة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تفتح أبواباً واسعة لفهم التحولات التي طرأت على الحياة المعيشية، بدءاً من الراتب ومائدة الأسرة، مروراً بالسكن والتعليم والصحة والعلاقات الاجتماعية، وصولاً إلى القلق من المستقبل، وفي كل محور حاولنا أن نضع التجربة اليومية للمواطن في سياقها الاجتماعي والاقتصادي الأوسع.
الجلسة الأولى: الراتب ونهاية الشهر.. هل ما زال الدخل يكفي الأسرة؟
كان السؤال الأول الذي افتتحنا به النقاش: هل أصبح الدخل الشهري عاجزاً عن تغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة؟
أشار المشاركون إلى أن المشكلة لم تعد مرتبطة بموعد تسلم الراتب بقدر ارتباطها بسرعة نفاده، إذ تذهب أجزاء كبيرة منه منذ الأيام الأولى إلى الإيجار والفواتير والالتزامات الثابتة، ثم تأتي نفقات الغذاء والنقل واحتياجات الأبناء لتستنزف ما تبقى، وتكررت الإشارة إلى أن كثيراً من الأسر باتت تصل إلى نهاية الشهر وهي تحاول تدبير احتياجاتها بما بقي من مبالغ محدودة، أو تنتظر الراتب التالي لتسوية التزامات لم تستطع الوفاء بها في موعدها.
كما برزت في الأحاديث ملاحظة مهمة، وهي أن الراتب الذي كان يكفي الأسرة في السابق لم يعد يوفر لها المستوى نفسه من الاحتياجات، حتى عندما لم يتغير مقدار الدخل، فالمشكلة، كما وصفها المشاركون، أن المبلغ نفسه لم يعد يشتري الكميات نفسها، ولا يغطي المتطلبات التي كان يغطيها من قبل.
يبدو هذا السؤال، للوهلة الأولى، سؤالاً عن حجم الراتب، لكنه في الحقيقة سؤال عن المسافة التي تفصل بين الدخل وتكاليف الحياة، فالموظف الذي يتقاضى دخلاً ثابتاً يعرف أن راتبه موزع سلفاً على التزامات لا يستطيع تجاوزها، من إيجار السكن وفواتير الخدمات إلى الغذاء والنقل ومستلزمات الأبناء، لكن ما يحدث عندما ترتفع هذه النفقات من دون أن يواكبها تحسن في الدخل هو أن الراتب يفقد جزءاً من قدرته على تلبية الاحتياجات التي كان يغطيها في السابق.
وفي مثل هذه النقاشات، كان السؤال المهم هو مقدار ما يتقاضاه رب الأسرة، ثم انتقل إلى السؤال الأهم: ما الذي يستطيع هذا المبلغ أن يوفره له فعلياً؟ فقد تتساوى الرواتب الاسمية بين كثير من الموظفين، بينما تختلف قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة تبعاً لحجم الأسرة، ووجود إيجار شهري، ومكان السكن، والالتزامات التعليمية والصحية، ولذلك فإن الحديث عن كفاية الدخل ينبغي أن يتجاوز المقارنة بين الأرقام، ليصل إلى قياس القدرة الشرائية الحقيقية ومدى قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها من دون اللجوء المستمر إلى الاستدانة أو تقليص الضروريات.

الجلسة الثانية: مائدة الأسرة تحت ضغط الأسعار.. هل تغير ما نشتريه وما نأكله؟
انتقل النقاش إلى سؤال أكثر التصاقاً بالحياة اليومية: هل اضطر المواطن إلى تقليل شراء بعض المواد الغذائية أو استبدالها بأخرى أقل كلفة؟
أظهرت المداخلات أن التغيير في الإنفاق الغذائي أصبح من أبرز وسائل التكيف مع ارتفاع الأسعار، فقد أشار المشاركون إلى تقليل كميات بعض المواد، أو استبدال أنواع اعتادت الأسرة شراءها بأخرى أقل سعراً، فضلاً عن تأجيل شراء بعض المنتجات التي لم تعد تُعد من الأولويات، وبرزت أيضاً الإشارة إلى أن رب الأسرة أصبح أكثر انتباهاً للأسعار عند التسوق، وأن قرار الشراء لم يعد يقوم دائماً على تفضيل نوع معين من الغذاء، بل على مقدار ما تسمح به الميزانية المتاحة.
ولم تقتصر الأحاديث على تقليل الكميات، بل امتدت إلى تنوع المائدة نفسها، إذ أصبح من الصعب على بعض الأسر المحافظة على التنوع الغذائي الذي اعتادت عليه، ولا سيما عندما تتزامن نفقات الغذاء مع متطلبات أخرى لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الإيجار والتعليم والعلاج.
يكتسب هذا السؤال أهميته من أن الغذاء يمثل حاجة لا يمكن للأسرة الاستغناء عنها، لكنه في الوقت نفسه مجال تستطيع الأسرة أن تُجري فيه تغييرات تدريجية عندما تضيق إمكاناتها، فقد لا تتوقف عن شراء مادة معينة بصورة كاملة، لكنها تقلل الكمية، أو تستبدل صنفاً بآخر أقل سعراً، أو تؤجل شراء بعض المواد التي كانت تعد جزءاً معتاداً من مائدتها، وهكذا يصبح التغيير في نمط الاستهلاك الغذائي أحد المؤشرات المبكرة على الضغوط التي تواجهها الأسرة.
وما يستحق التوقف عنده هنا أن تقليل الإنفاق الغذائي لا يعني دائماً تقليل الكميات فقط، فقد يكون التغيير في نوعية الطعام وتنوعه وقيمته الغذائية، وهذا جانب لا ينبغي التقليل من شأنه، لأن الغذاء المتوازن يرتبط بصحة الأطفال وكبار السن وبالقدرة على التعلم والعمل، ومن ثم فإن أثر الغلاء قد يتجاوز ميزانية السوق ليصل إلى الصحة العامة، ويصبح السؤال عن مائدة الأسرة سؤالاً عن قدرتها على المحافظة على مستوى غذائي مناسب، لا عن قدرتها على شراء الطعام فحسب.

الجلسة الثالثة: السكن والخدمات.. كم يتبقى للأسرة بعد دفع الالتزامات؟
في هذا المحور طرحنا سؤالاً آخر: هل أصبحت تكاليف الإيجار والكهرباء والماء والوقود والنقل تشكل عبئاً يفوق القدرة المالية للأسرة؟
أشار المشاركون إلى أن الالتزامات المرتبطة بالسكن والخدمات تستحوذ على جزء كبير من الدخل، وأن الأسرة لا تستطيع التعامل معها بالطريقة التي تتعامل بها مع بعض المشتريات الأخرى، فالإيجار لا يمكن تأجيله، وكلفة الكهرباء والمولدة الأهلية والإنترنت والوقود والنقل أصبحت نفقات شهرية متكررة لا بد من توفيرها، وتكررت الإشارة إلى أن ما يتبقى بعد دفع هذه الالتزامات لا يكون كافياً دائماً لتغطية بقية الاحتياجات.
كما برزت في النقاشات صعوبة أخرى تتصل بواقع السكن في بغداد، إذ إن الانتقال إلى منطقة أقل كلفة قد لا يكون حلاً سهلاً، خصوصاً إذا كانت بعيدة عن مكان العمل أو مدارس الأبناء، لأن ما توفره الأسرة من الإيجار قد تنفق جزءاً منه على النقل، فضلاً عن الوقت والجهد اللذين تستهلكهما المسافات والازدحامات.
تكمن خصوصية هذه النفقات في أنها لا تمنح الأسرة مساحة واسعة للتأجيل أو الاستغناء، فالإيجار يستحق في موعده، والخدمات والوقود والنقل، فضلاً عن المولدة الأهلية والإنترنت، ترتبط بمتطلبات الحياة والعمل والدراسة، وكلما ارتفعت هذه الكلف استحوذت على حصة أكبر من الدخل، وتركت للأسرة هامشاً أضيق لتغطية بقية احتياجاتها، وقد تضطر بعض الأسر إلى البحث عن مسكن أقل كلفة في منطقة أبعد، لكنها قد تكتشف أن ما توفره في الإيجار ستدفع جزءاً منه في النقل والوقت والجهد.
وهنا تظهر خصوصية بغداد بوصفها مدينة تتداخل فيها تكاليف السكن مع مسافات التنقل والازدحام وتفاوت الخدمات بين المناطق، فقرار الانتقال إلى مسكن أقل كلفة لا يُتخذ بمعزل عن مكان العمل والمدرسة ووسائل النقل، وقد يتحول التوفير في جانب إلى زيادة في جانب آخر، وهو ما يكشف أن معالجة أعباء السكن لا تنفصل عن التخطيط الحضري وتوزيع الخدمات وتحسين منظومة النقل داخل المدينة.
الجلسة الرابعة: الأبناء بين الاحتياجات والإمكانات.. هل يتأثر مستقبلهم بغلاء المعيشة؟
ومن تكاليف الأسرة انتقلنا إلى احتياجات الأبناء، وكان السؤال: هل أصبحت الأسرة تجد صعوبة في توفير احتياجات أبنائها التعليمية والمعيشية؟
أشار المشاركون إلى أن متطلبات الأبناء لم تعد تقتصر على الاحتياجات الأساسية التي يمكن تدبيرها بقدر من التنظيم، بل أصبحت تتداخل فيها نفقات كثيرة، من الملابس والقرطاسية والكتب إلى النقل والأنشطة التعليمية والاحتياجات اليومية، وأوضحوا أن هذه النفقات قد تبدو محدودة عند النظر إلى كل واحدة منها منفردة، لكنها تصبح ثقيلة عندما تجتمع، ولا سيما في الأسر التي لديها أكثر من طفل وفي مراحل دراسية مختلفة.
كما تكررت الإشارة إلى أن بعض الأسر باتت تؤجل شراء مستلزمات معينة، أو تكتفي بالحد الأدنى من الاحتياجات، أو تستغني عن أنشطة تعليمية وترفيهية كانت توفرها لأبنائها في السابق، وهو ما يعكس انتقال أثر الغلاء من ميزانية الأسرة إلى نوعية الفرص المتاحة للأطفال.
تتوزع احتياجات الأبناء على مجالات متعددة، من الملابس والقرطاسية والكتب والنقل إلى الأنشطة التعليمية والترفيهية، وقد تبدو كلفة كل واحدة منها محدودة إذا نُظر إليها بصورة منفردة، لكنها تتحول إلى عبء واضح عندما تجتمع، ولا سيما في الأسر التي لديها أكثر من طفل وفي مراحل دراسية مختلفة، وتزداد الصعوبة عندما تضطر الأسرة إلى المفاضلة بين هذه الاحتياجات أو تأجيل بعضها أو الاستغناء عن أنشطة كان يمكن أن تسهم في تنمية قدرات الأبناء.
ولا تقف المسألة عند حدود ما تشتريه الأسرة لأطفالها، بل تمتد إلى نوعية الفرص التي تستطيع توفيرها لهم، فالقدرة المالية قد تؤثر في اختيار المدرسة، والحصول على دروس إضافية، والمشاركة في الأنشطة، وتوفير الوسائل التعليمية، وهذا يعني أن استمرار الضغوط المعيشية قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأبناء بحسب إمكانات أسرهم، ومن هنا تصبح قضية الأسعار مرتبطة أيضاً بتكافؤ الفرص التعليمية والاجتماعية، وبالقدرة على حماية مستقبل الأطفال من آثار الضيق الاقتصادي.
الجلسة الخامسة: عندما يصبح العلاج عبئاً.. هل تؤجل الأسرة صحتها؟
كان السؤال الذي طرحناه في هذا الجانب: هل يدفع ارتفاع تكاليف العلاج بعض الأسر إلى تأجيل مراجعة الأطباء أو شراء الأدوية؟
أشارت المداخلات إلى أن الإنفاق الصحي يمثل عبئاً خاصاً، لأنه لا يأتي دائماً في توقيت يمكن للأسرة الاستعداد له، وقد تظهر الحاجة إلى مراجعة الطبيب أو إجراء فحص أو شراء دواء في وقت تكون فيه الميزانية قد استُنفدت في الالتزامات الأساسية، وتكررت الإشارة إلى أن بعض الأسر تضطر إلى تأجيل مراجعات غير طارئة، أو الاكتفاء بشراء الأدوية الضرورية، أو البحث عن خيارات علاجية أقل كلفة، في محاولة للتوفيق بين الحاجة الصحية والإمكانات المالية.
وبرز في الأحاديث أيضاً أن هذه الصعوبة لا تتعلق بالمريض وحده، بل تمتد إلى بقية أفراد الأسرة، لأن توفير كلفة العلاج قد يستلزم تقليل نفقات أخرى أو الاستدانة، الأمر الذي يجعل المرض ظرفاً مالياً ضاغطاً إلى جانب كونه ظرفاً صحياً.
يختلف الإنفاق الصحي عن كثير من أوجه الإنفاق الأخرى، لأن الحاجة إلى العلاج قد تظهر بصورة مفاجئة، ولا يمكن دائماً تأجيلها إلى وقت تتحسن فيه الظروف المالية، ومع ارتفاع كلفة الفحوصات والأدوية والمراجعات الطبية، قد تجد بعض الأسر نفسها أمام خيارات صعبة، فتؤجل مراجعة الطبيب، أو تكتفي بالعلاج الضروري، أو تبحث عن بدائل أقل كلفة، وربما تتخلى عن بعض الفحوصات التي لا تبدو عاجلة في نظرها.
غير أن تأجيل العلاج قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة الصحية، فتتحول الكلفة التي حاولت الأسرة تجنبها اليوم إلى عبء أكبر في المستقبل، كما أن تكرار تأجيل الرعاية الصحية قد يترك آثاراً لا تظهر فوراً في ميزانية الأسرة، لكنها تتراكم في صحة أفرادها وقدرتهم على العمل والتعلم، ولذلك فإن القدرة على الوصول إلى العلاج ينبغي أن تُعد جزءاً من الأمن المعيشي، وأن تُناقش ضمن سياسات الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية، لا باعتبارها مسألة فردية يتحمل المواطن وحده نتائجها.
لقراءة المقال كاملاً وتحميل الملف، أدناه:
Loading...
زر الذهاب إلى الأعلى