المقدمة:
تمثل ظاهرة الرأي العام احدى أهم وابرز مظاهر السلوك الجمعي بين اوساط الجمهور والمجتمعات التي ظهرت على نطاق واسع لا سيما مع ظهور ونشوء الدولة المدنية, فقد حظيت تلك الظاهرة بإهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين والمفكرين وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبحثية والشعبية وعبر كل العصور والأزمنة التي مرت على تاريخ البشرية ولجميع الناس سواء كانوا حكاماً ام محكومين فضلاً عن اهميتها الاستراتيجية والحيوية اثناء السلم او الحرب وفي جميع الاوقات الراهنة والمستقبلية.
والرأي العام هو “ما يتفق عليه مجموعة معينة من الافراد كلها او غالبيتها من رأي ازاء مشكلة معينة او موضوع معين من الموضوعات الجدلية التي يحتمل وجهات نظر مختلفة, وبعبارة اخرى فهو ما يجول في فكر مجموعة معينة وما تشعر به نحو مسألة او قضية معينة تؤثر عليهم ولهم فيها مصلحة, فالشخص الذي ليس لديه رأي في الموضوع لا يتأثر به ولن يشارك او يسهم في الرأي العام الذي يتشكل نحوه, حيث يدفعنا هذا الى القول الى ان الرأي العام هو تعبير جمعي لآراء افراد متعددين يشكلون مجموعة من خلال اهدافهم وحاجاتهم وطموحاتهم وافكارهم المشتركة”.
وتسعى كثير من الدول المتقدمة الى تعرف وقياس اتجاهات الرأي العام ازاء موضوعات وقضايا و أزمات وظواهر كثير من المواقف التي يهدد مصالحها وأمنها وسلامتها ايماناً منها للوصول الى ابرز النتائج والملاحظات والمؤشرات بهدف وضعها تحت تصرف صانعي القرار ومتخذيه بشأن قياس آراء واتجاهات ومواقف الرأي العام ازاء موضوعات تمثل الاولويات لدى المجتمعات, ومن ثمّ فانه يوفر البدائل المختلفة لاتخاذ القرار المناسب الذي ينبع من رأي الاغلبية المطلقة للجماهير في وطنهم او مجتمعهم الذي ينتمون اليه والذي يمثل في طبيعة الحال رأي الاكثرية أو الجماعات.
ان مسألة دراسة وقياس الرأي العام تستلزم دراسة طبيعة العوامل المؤثرة في تشكيله او تعزيزه او تعديله او تغييره والتي تتمثل بالعوامل الحضارية والثقافية والوراثية والبيئية والبايولوجية التي تؤثر بشكل واضح على ميول ورغبات واراء واتجاهات الافراد والجماهير في كثير من المواقف والحالات, كما ان للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والظروف المعاشية التي يمر بها البلد والمجتمع تأثير لا يقل شأناً عن العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام من وقت الى اخر التي تمثل في طبيعة الحال اولوياتهم ومصالحهم الذاتية.
ولم يتمتع الرأي العام من قبل بمثل هذه القوة والسطوة التي يتمتع ويمتاز بها في الوقت الحاضر لا سيما بعد التطور الكبير والهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الذي جعل الجمهور يتابع كل ما يجري من احداث في العالم لحظة بلحظة, فضلاً عن انتشار المعاهد والكليات والمراكز البحثية العلمية ومراكز استطلاع الرأي العام المستقلة والمتخصصة بقياس الرأي العام والتي أسهمت بشكل كبير في التعرف على آراء ومواقف واتجاهات الرأي العام في كثير من الموضوعات الذي يمثل بدرجة كبيرة وواضحة اهتمام الحكومات والمراكز البحثية من اجل الوصول الى نتائج وملاحظات ومؤشرات للقضايا المثارة والمطروحة التي هي بالتأكيد تمثل رغبات وميول وتطلعات وتفضيلات الجمهور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية و المعاشية والتي تقودنا الى فهم وتفسير تصورات الجمهور واعتقاداتهم في كثير من الحالات.
وتعددت تعريفات الرأي العام بين اوساط المفكرين والمهتمين بشأن العلاقات والعوامل المؤثِرة الاجتماعية والسياسية التي تحكمه في كثير من المجتمعات الإنسانية, فمنهم من يعّده (وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين ازاء موقف أو مشكلة من المشكلات) وكذلك (اتجاهات ومواقف الناس ازاء موضوع معين حين يكون هؤلاء الناس أعضاء في نفس الجماعة المعينة).
أو هو (الرأي الغالب أو الاعتقاد السائد أو اجماع الآراء والاتفاق الجماعي لدى غالبية فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمرٍ أو ظاهرة أو قضية او موضوع معين يدور حوله الجدل وهذا الإجماع له قوة وتأثير على القضية أو الموضوع الذي يتعلق به).
فأغلب التعريفات بشأن مفهوم الرأي العام تتفق من حيث المبدأ انه الاجماع البشري في مجتمع من المجتمعات من حيث الآراء والمواقف والاتجاهات إزاء قضية مثار جدل في وقت محدد ومكان معين بشأن موضوع أو مشكلة أو قضية أو ازمة أو ظاهرة محددة.
وتكمن أهمية الرأي العام ودوره في القوة الخفية والأداة الفاعلة في عملية التغيير والنهوض الوطني, فهناك من يعده واحدة من أدوات المعرفة التي يتم من خلالها التعرف على رأي الشعب, فإذا كان مع الحق أمكن زجُه فيها والعكس صحيح, فهي الوسيلة الفاعلة لما نريد إحداثه من تغيير في كثير من المواقف.
ويسهم الرأي العام في تحقيق كثير من الوظائف مثل سن القوانين او إلغاءها وفي الاسلام المراد من سن القوانين التأطير لا التشريع كما انه يمهد بشكل واضح لقبول القوانين او المقترحات, كما انه يسهم ايضاً في اتخاذ القرارات المناسبة والبديلة في كثير من القرارات التي تتخذها المؤسسات او الجهات ذات العلاقة او الشخصيات.
وتمثل (الناس, المعرفة، القيم المشتركة, السلوك, الاحداث والوقائع, العقيدة, المعتقدات, الارض, العادات, الاتجاهات والميول والمواقف, الاسرة, المدرسة, الخرافات والأساطير, القادة), ابرز عناصر الرأي العام والتي تدخل في كثير من الحالات في اتخاذ الفرد قرار التصويت او الموافقة او الرفض او التأييد او الحياد في كثير من المواقف التي يمر بها في حياته.
وتكمن اسباب الاهتمام الكبير والمتزايد بالرأي العام لكثير من الجهات والمؤسسات ليس في ارتباط هذه الظاهرة بالواقع السياسي للمجتمعات والحكومات والدول على مختلف أنظمتها الحاكمة, بل يأتي بارتباط تلك الظاهرة بمجمل مناحي وواقع الحياة التي يعيشها الانسان في مجتمع من المجتمعات.
وتسعى كثير من المراكز البحثية ومراكز الاستطلاع والمعاهد والكليات المتخصصة بقياس الرأي العام الى الإسهام بشكل كبير في التعرف على آراء ومواقف واتجاهات الرأي العام في كثير من الموضوعات الذي يمثل بدرجة كبيرة وواضحة اهتمام الحكومات والمراكز البحثية من اجل الوصول الى نتائج وملاحظات ومؤشرات للقضايا المثارة والمطروحة التي هي بالتأكيد تمثل رغبات وميول وتطلعات وتفضيلات الجمهور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والمعاشية التي تقودنا الى فهم وتفسير تصورات الجمهور واعتقاداتهم في كثير من الحالات.
ويقصد بقياس الرأي العام او استطلاعه بشكل عام, الوقوف والتعرف على ابرز اتجاهاته وآراءه ومواقفه تجاه قضية عامة او مجموعة من القضايا التي يدور حولها الجدل او النقاش وتمس المصالح العامة للمواطنين وحياتهم, كما يسعى قياس الرأي العام الى معرفة تصورات واعتقادات الناس ازاء موضوع او مشكلة او قضية او أزمة او ظاهرة محددة بهدف التعرف على حجمها وخصائصها وابرز سماتها وصولاً الى معرفة ابرز متغيراتها الحاكمة والعوامل المؤثرة فيها ومن ثمّ الوصول الى ابرز النتائج من أجل التنبؤ بمستقبلها بهدف التحكم والسيطرة بمكنوناتها وبالتالي تحقيق الفائدة للعلم والمجتمع. وفي واقع الحال تمثل قياسات الرأي العام نقطة الالتقاء لعلوم متعددة على سبيل المثال علم السياسة وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والإحصاء والرياضيات والانثروبولوجي, الأمر الذي دفع العلماء والدارسين والمهتمين في مجال التخصص وبخبراتهم المنهجية المتراكمة الى الاسهام الفعال والفاعل في تدعيم قياس وبحوث الرأي العام ومن ثمّ تدعيم طرائقه وأساليبه المنهجية في القياس.
وتمثل المدارس الأهلية احدى اهم ركائز قطاع التعليم والتربية في العراق لما له الدور الكبير في رفد قطاع التعليم الجامعي بطلبة يمتلكون قدرات ومؤهلات تعليمية وتربوية وعلمية تؤهلهم ان يحتلوا الناصية العلمية بكل جدارة ورفعة.
واصبحت ظاهرة المدارس الأهلية لاسيما بعد عام (2003) من ابرز سمات التعليم في العراق لأسباب متعددة وكثيرة وبروز مؤشرات وملاحظات على أداء المؤسسات التربوية والعلمية والحكومية تستدعي الوقوف والتأمل والمراجعة, والمدارس الأهلية في العراق قديمة تمتد لعقود خلت, فكانت من أوائل تلك المدارس المدرسة الجعفرية وكلية بغداد من العهد الملكي, وقد انحسرت تلك المدارس بعد ثورة (14 تموز) سنة (1958) لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها أولويات النظام السياسي في تلك الفترة, وتقوم فكرة المدارس الأهلية في العراق بعّدها مشاريع تقوم على رؤوس الأموال الأهلية وتلتزم بالمناهج الدراسية والتعليمية الرسمية التابعة لوزارة التربية مع وجود هامش من الحرية لإضافة بعض المناهج والمواد الأخرى, بهدف التميز عن المقررات الرسمية ويعطي للتلاميذ قدرات إضافية للتعلم عن التلاميذ في التعليم الحكومي الرسمي, وتقديم بعض الخدمات اللوجستية والتعليمية الأخرى مما ميز تلك المدارس عن المدارس الحكومية.
التوسع الكبير في عدد هذه المدارس وكذلك تقديم خدمات أخرى اسهم بشكل كبير في زيادة عدد التلاميذ والطلبة للتسجيل فيها, وعلى الرغم من وجود مؤشرات وملاحظات سلبية على بعض المدارس في قطاع التعليم الأهلي, فهي تمثل تجربة تحتاج الى تقويم, بهدف الوقوف على ابرز الأسباب التي دعت الى وجوده وكذلك اتساعها ومقومات نجاحها والعوامل المؤثرة فيها, ناهيك عن التعرف على ابرز المؤشرات والملاحظات بشأن تلك الظاهرة, لأجل وضع مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات لوضع المعالجات والحلول ومن ثم اتخاذ القرارات السديدة من الجهات المسؤولة.
لذا بادر مركزنا (مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي العام والدراسات المجتمعية) لتناول الموضوع بكل ابعاده وتغيراته عبر الدراسة والتحليل من خلال اجراء استطلاع للرأي العام النوعي الموسوم (التعليم والتعليم الأهلي كما يراه المتخصصون وأولياء الأمور) اجري هذا الاستطلاع على عينة عمدية قوامها (1002) مبحوث من أولياء الأمور في المدارس الأهلية (الهيئة التعليمية في تلك المدارس, المشرفون في وزارة التربية, اختصاصات مختلفة في التربية والتعليم والادارة) بهدف التعرف على ابرز (آراءهم, ومواقفهم, واتجاهاتهم) إزاء التعليم الأهلي في بغداد وتحديداً.
وإزاء ما تقدم فأن الاستطلاع الموسوم بـ (التعليم والتعليم الأهلي كما يراه المتخصصون وأولياء الأمور) يهدف الى تحقيق جملة من الأهداف على وفق الآتي:
- التعرف على مدى وجود ميزات ومحاسن في التعليم الأهلي من عدمه مقارنة بالتعليم الحكومي.
- الكشف عن ابرز المؤشرات والملاحظات للتعليم الأهلي قياساً بالتعليم الحكومي من حيث (تلبية متطلبات التعليم التقليدية والحديثة, تحويل قطاع التربية والتعليم الى ميادين للتجارة والربح, تسهيل الحصول على الشهادة والنجاح, نوعية الخدمات المقدمة من المدارس الأهلي ومدى تعلقه بالجانب المالي, مستقبل التعليم في العراق مرهون بالاستثمار في قطاع التعليم الأهلي).
- التحري عن ابرز الخدمات ونوعيتها المقدمة من التعليم الأهلي مقارنة بالتعليم الحكومي, ومدى الرضا بشأنها.
- الوصول الى ابرز الأسباب التي تدفع المبحوثين الى تسجيل ابناءهم في المدارس الأهلية.
- معرفة ابرز المؤشرات بشأن بماذا تتفوق وتتميز المدارس الأهلية عن المدارس الحكومية.
- الوقوف على أبرز مواقف واتجاهات المبحوثين لبعض الموضوعات والقضايا في المدارس الأهلية.
- التعرف على ابرز المقترحات والمعالجات والتوصيات التي يضعها المبحوثون لتطوير العمل في المدارس الحكومية وكذلك المدارس الأهلية.
قراءة في أبرز النتائج
- الاتفاق العالي بين غالبية المبحوثين بشأن ان هنالك ميزات وايجابيات ومحاسن كثيرة موجودة في التعليم الأهلي ما بين اجابات هنالك (محاسن وايجابيات كثيرة, ومحاسن وايجابيات كثيرة جداً, محاسن وايجابيات قليلة) وبنسبة بلغت (98,4%).
- حدد المبحوثون ان المحاسن والايجابيات في التعليم الأهلي يفتقدها التعليم الحكومي (بدرجة قليلة, وبدرجة كبيرة) وبنسبة (97,7%).
- اشار(50,1%) و (48,3%) من المبحوثين الى ان ميزات ومحاسن التعليم الأهلي سوف تضر العدالة الاجتماعية (قليلاً, وكثيراً) على التوالي من حيث الحاق الضرر بالطالب الفقير مادياً.
- يعتقد (68,9%) من المبحوثين المشاركين في الاستطلاع ان التعليم الحكومي لم يعد قادر على تلبية متطلبات التعليم التقليدية والحديثة وانه عاجز عن تلبية احتياجات التعليم الاساسية.
- لا يعتقد (52,9%) من المبحوثين ان التعليم الأهلي قد يكون سبباً في تحويل التربية والتعليم الى ميادين للتجارة والربح وقد يهدد سلامة الاهداف الرئيسية لها, بينما حدد (43%) من المبحوثين انه سوف يسهم في ذلك.
- يعتقد (48,9%) من المبحوثين ان التسهيلات المقدمة من المدارس الأهلية للحصول على الشهادة والنجاح هو السبب وراء الاقبال الكبير عليها, بينما لا يعتقد (43,1%) من المبحوثين انه السبب الحقيقي وراء الاقبال الكبير.
- اوضح (44,2%) من المبحوثين ان التفاوت الموجود بين الدراسة في مختلف المدارس الأهلية هو عائد للاختلاف في المناطق والبيئات الاجتماعية وليس للاختلاف في الخدمات التعليمية المقدمة.
- الاتفاق البسيط بين (32,3%) من المبحوثين ان مستقبل التعليم في العراق مرهون بالاستثمار في القطاع الخاص والافادة من التعليم الأهلي حصراً في حين لا يرى قرابة (67,1%) من المبحوثين ذلك.
- ايدَ (43%) من المبحوثين اقرار نظام شراكة في التعليم بين التعليم الأهلي والحكومي يضمن تقديم الخدمات التعليمية لجميع ابناء الشعب على حد سواء.
- يشعر (88,5%) من المبحوثين ان المدارس الحكومية في الوقت الحاضر تلبي متطلبات واحتياجات العمل التربوي والتعليمي (بدرجة قليلة), (وبدرجة متوسطة) وعلى التوالي.
- يعتقد (54,8%) (نعم كثيراً) و (30,9%) (نعم قليلاً) من المبحوثين المشاركين في الاستطلاع وجود ملاكات تعليمية في المدارس الأهلية افضل مما موجود في المدارس الحكومية.
- الرضا العالي من قرابة (96,6%) من المبحوثين (وبدرجة كبيرة), و(بدرجة متوسطة), (وبدرجة قليلة) عن الجودة والرصانة العلمية المقدمة في المدارس الأهلية كجودة (الملاك التعليمي, المختبرات والسفرات العلمية, والمناهج الدراسية ….الخ).
- يعتقد (97%) من المبحوثين ان الخدمات والفرص التعليمية المقدمة في المدارس الأهلية موازية للأجور المدفوعة لهم من قبلهم.
- حدد (90%) تقريباً من المبحوثين ان هنالك توازن بين كلفة الدراسة لاطفالهم في المدارس الأهلية وبين المستوى المعاشي داخل الاسرة.
- الرضا الواضح من قرابة (79,3%) من المبحوثين المشاركين في الاستطلاع بشأن الخدمات والمتطلبات المقدمة في قطاع التعليم الأهلي.
- اشار (1,3%) من المبحوثين الى ان من ابرز الاسباب التي دفعتهم الى تسجيل أبنائهم في التعليم الأهلي على الرغم من عدم قناعتهم بالخدمات المقدمة في التعليم الأهلي يرجع بالدرجة الاساس وعلى التوالي سبب (مستوى ثقافي اعلى) و(نظافة وترتيب) و(المعدل العالي) و(الموقع الجغرافي).
- يرى (52%) من المبحوثين ان القائمين على التعليم الأهلي (اصحاب المدارس واداراتها) لديهم اهداف انسانية وتربوية غير الاهداف التجارية والربحية ومن ابرز تلك الاهداف وعلى التوالي (تحقيق وتطوير الجودة العالية في التعليم) و(تطوير الدراسة في العراق بشكل عام) و(زرع حب المدرسة والتعليم بين الطلبة) و(التعاطف مع اصحاب الاحتياجات الخاصة).
- يرى (70,9%) من المبحوثين ان المستقبل التعليمي والعلمي للتلاميذ والطلبة في العراق من خلال مخرجات المدارس الأهلية هو (مستقبل علمي جيد).
- أشار ما بين (71% – 96%) الى وجود خدمات تعليمية افضل في المدارس الأهلية تفوق ما تقدمه المدارس الحكومية كـ (طرائق التدريس, والمناهج الدراسية, والابنية المدرسية ….الخ).
- لايعتقد اطلاقاً (52,7%) من المبحوثين ان وجود المدارس الأهلية يعطي الذريعة للتلاميذ والطلبة في المدارس الحكومية للرسوب والتسرب من المدارس.
- حدد (44,9%) من المبحوثين ان تفشي وانتشار ظاهرة التعليم الأهلي يعد من الاسباب الثانوية في تراجع التعليم في القطاع الحكومي.
- يعتقد الى حد ما (56,2%) وكثيراً (40%) من المبحوثين ان التعليم الأهلي تجسيد للطبقية بين الاسر العراقية والاطفال.
- يرى (57,9%) (كثيراً) و (31,4%)(الى حد ما) من المبحوثين ان الهيئة التعليمية في المدارس الأهلية ملتزمة بالنظام والتعليمات التي تصدر عن وزارة التربية العراقية.
- يعتقد (66,8%) من المبحوثين ان الهيئة التدريسية في المدارس الأهلية ملتزمون باكمال المواد المقررة, بينما يعتقد (28,5%) من المبحوثين انهم ملتزمون الى حد ما.
- حدد (60,1%) من المبحوثين ان الهيئة التعليمية في التعليم الأهلي يتعاملون مع الطلبة بشكل انساني وابوي.
- تراوحت الاعباء التي سببتها الرسوم المالية على كاهل أولياء الأمور من المبحوثين ما بين (34,7%)(عبء قليل) و(33,3%) (عبء متوسط) و (29,2%) (عبء كبير).
- يرى (64,2%) من المبحوثين و (بدرجة كبيرة) ان المدارس ضمن التعليم الأهلي قد ساعدت في حل مشكلات معينة في الجانب التعليمي والتربوي في بغداد تحديداً.
- يعتقد (43,9%) و (بدرجة متوسطة) وكذلك (27,5%) و (بدرجة كبيرة) من المبحوثين ان التنافس بين المدارس الأهلية والحكومية ساعد على الارتقاء بالمستوى التعليمي في المدارس العراقية.
- يرى (46,2%) (قليلاً) وكذلك (27,8%) (كثيراً) من المبحوثين ان المدارس الأهلية تكون متهاونة في درجات الطلبة لديها مما تزيد من نسب النجاح والى سمعة طيبة لدى أولياء الأمور والأهالي.
- يرى (77,8%) من المبحوثين ان المدارس الأهلية في بغداد تمثل (حلاً لمشكلة) وبالمرتبة الثانية وبنسبة (9,3%) ماهي الا (مظاهر اجتماعية فقط).
