المقدمة:
تمثل ظاهرة الرأي العام احدى أهم وابرز مظاهر السلوك الجمعي بين اوساط الجمهور والمجتمعات التي ظهرت على نطاق واسع لا سيما مع ظهور ونشوء الدولة المدنية, فقد حظيت تلك الظاهرة بإهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين والمفكرين وعلى جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبحثية والشعبية وعبر كل العصور والأزمنة التي مرت على تاريخ البشرية ولجميع الناس سواء كانوا حكاماً ام محكومين فضلاً عن اهميتها الاستراتيجية والحيوية اثناء السلم او الحرب وفي جميع الاوقات الراهنة والمستقبلية.
وتسعى كثير من الدول المتقدمة الى التعرف وقياس اتجاهات الرأي العام ازاء موضوعات وقضايا و أزمات وظواهر كثير من المواقف التي يهدد مصالحها وأمنها وسلامتها ايماناً منها للوصول الى ابرز النتائج والملاحظات والمؤشرات بهدف وضعها تحت تصرف صانعي ومتخذي القرار بشأن قياس آراء واتجاهات ومواقف الرأي العام ازاء موضوعات تمثل الاولويات لدى المجتمعات, ومن ثمّ فانه يوفر البدائل المختلفة لاتخاذ القرار المناسب الذي ينبع من رأي الاغلبية المطلقة للجماهير في وطنهم او مجتمعهم الذي ينتمون اليه الذي يمثل في طبيعة الحال رأي الاكثرية أو الجماعات.
والرأي العام هو “ما يتفق عليه مجموعة معينة من الافراد كلها او غالبيتها من رأي ازاء مشكلة معينة او موضوع معين من الموضوعات الجدلية التي يحتمل وجهات نظر مختلفة, وبعبارة اخرى فهو ما يجول بفكر مجموعة معينة وما تشعر به نحو مسألة او قضية معينة تؤثر عليهم ولهم فيها مصلحة , فالشخص الذي ليس لديه رأي في الموضوع لا يتأثر به ولن يشارك او يسهم في الرأي العام حول الموضوع , حيث يدفعنا هذا الى القول ان الرأي العام هو تعبير جمعي لاراء افراد متعددين يشكلون مجموعة من خلال اهدافهم وحاجاتهم وطموحاتهم وافكارهم المشتركة”.
ان مسألة دراسة وقياس الرأي العام تستلزم دراسة طبيعة العوامل المؤثرة في تشكيله او تعزيزه او تعديله او تغييره والتي تتمثل بالعوامل الحضارية والثقافية والوراثية والبيئية والبايولوجية التي تؤثر بشكل واضح على ميول ورغبات واراء واتجاهات الافراد والجماهير في كثير من المواقف والحالات, كما ان للاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والظروف المعاشية التي يمر بها البلد والمجتمع تأثيراً لا يقل شأناً عن العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام من وقت الى اخر التي تمثل في طبيعة الحال اولوياتهم ومصالحهم الذاتية.
ولم يتمتع الرأي العام من قبل بمثل هذه القوة والسطوة التي يتمتع ويمتاز بها في الوقت الحاضر لا سيما بعد التطور الكبير والهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات جعل الجمهور يتابع كل ما يجري من احداث في العالم لحظة بلحظة, فضلاً عن انتشار المعاهد والكليات والمراكز البحثية العلمية ومراكز استطلاعات الرأي العام المستقلة والمتخصصة بقياس الرأي العام اسهم بشكل كبير في التعرف على آراء ومواقف واتجاهات الرأي العام في كثير من الموضوعات الذي يمثل بدرجة كبيرة وواضحة اهتمام الحكومات والمراكز البحثية من اجل الوصول الى نتائج وملاحظات ومؤثرات للقضايا المثارة والمطروحة التي هي بالتأكيد تمثل رغبات وميول وتطلعات وتفضيلات الجمهور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية و المعاشية والتي تقودنا الى فهم وتفسير تصورات الجمهور واعتقاداتهم في كثير من الحالات.
وتعددت تعريفات الرأي العام بين اوساط المفكرين والمهتمين بشأن العلاقات والعوامل المؤثِرة الاجتماعية والسياسية التي تحكمه في كثير من المجتمعات الإنسانية, فمنهم من يعّده (وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين ازاء موقف أو مشكلة من المشكلات) وكذلك (اتجاهات ومواقف الناس ازاء موضوع معين حين يكون هؤلاء الناس أعضاء في نفس الجماعة المعينة).
أو هو (الرأي الغالب أو الاعتقاد السائد أو اجماع الآراء والاتفاق الجماعي لدى غالبية فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمرٍ أو ظاهرة أو قضية او موضوع معين يدور حوله الجدل وهذا الإجماع له قوة وتأثير على القضية أو الموضوع الذي يتعلق به).
فأغلب التعريفات بشأن مفهوم الرأي العام تتفق من حيث المبدأ انه الاجماع البشري في مجتمع من المجتمعات من حيث الآراء والمواقف والاتجاهات إزاء قضية مثار جدل في وقت محدد ومكان معين بشأن موضوع أو مشكلة أو قضية أو ازمة أو ظاهرة محددة.
وتكمن أهمية الرأي العام ودوره في القوة الخفية والأداة الفاعلة في عملية التغيير والنهوض الوطني, فهناك من يعده واحدة من أدوات المعرفة التي يتم من خلالها التعرف على رأي الشعب, فإذا كان مع الحق أمكن زجُه فيها والعكس صحيح, فهي الوسيلة الفاعلة لما نريد إحداثه من تغيير في كثير من المواقف.
ويسهم الرأي العام في تحقيق كثير من الوظائف مثل سن القوانين او إلغاءها وفي الاسلام المراد من سن القوانين التأطير لا التشريع كما انه يمهد بشكل واضح لقبول القوانين او المقترحات, كما انه يسهم ايضاً في اتخاذ القرارات المناسبة والبديلة في كثير من القرارات التي تتخذها المؤسسات او الجهات ذات العلاقة او الشخصيات .
وتمثل (الناس, المعرفة، القيم المشتركة , السلوك , الاحداث والوقائع , العقيدة , المعتقدات , الارض , العادات , الاتجاهات والميول والمواقف , الاسرة , المدرسة , الخرافات والأساطير, القادة), ابرز عناصر الرأي العام والتي تدخل في كثير من الحالات في اتخاذ الفرد قرار التصويت او الموافقة او الرفض او التأييد او الحياد في كثير من المواقف التي يمر بها في حياته.
وتكمن اسباب الاهتمام الكبير والمتزايد بالرأي العام من كثير من قبل الجهات والمؤسسات ليس في ارتباط هذه الظاهرة بالواقع السياسي للمجتمعات والحكومات والدول على مختلف أنظمتها الحاكمة, بل يأتي بارتباط تلك الظاهرة بمجمل مناحي وواقع الحياة التي يعيشها الانسان في مجتمع من المجتمعات.
وتسعى كثير من المراكز البحثية ومراكز الاستطلاع والمعاهد والكليات المتخصصة بقياس الرأي العام الى الإسهام بشكل كبير في التعرف على آراء ومواقف واتجاهات الرأي العام في كثير من الموضوعات الذي يمثل بدرجة كبيرة وواضحة اهتمام الحكومات والمراكز البحثية من اجل الوصول الى نتائج وملاحظات ومؤشرات للقضايا المثارة والمطروحة التي هي بالتأكيد تمثل رغبات وميول وتطلعات وتفضيلات الجمهور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والمعاشية التي تقودنا الى فهم وتفسير تصورات الجمهور واعتقاداتهم في كثير من الحالات.
ويقصد بقياس الرأي العام او استطلاعه بشكل عام, الوقوف والتعرف على ابرز اتجاهاته وآراءه ومواقفه تجاه قضية عامة او مجموعة من القضايا التي يدور حولها الجدل او النقاش وتمس المصالح العامة للمواطنين وحياتهم , كما يسعى قياس الرأي العام الى معرفة تصورات واعتقادات الناس ازاء موضوع او مشكلة او قضية او أزمة او ظاهرة محددة بهدف التعرف على حجمها وخصائصها وابرز سماتها وصولاً الى معرفة ابرز متغيراتها الحاكمة والعوامل المؤثرة فيها ومن ثمّ الوصول الى ابرز النتائج من أجل التنبؤ بمستقبلها بهدف التحكم والسيطرة بمكنوناتها وبالتالي تحقيق الفائدة للعلم والمجتمع. وفي واقع الحال تمثل قياسات الرأي العام نقطة الالتقاء لعلوم متعددة على سبيل المثال علم السياسة و علم النفس والاجتماع والاقتصاد والإحصاء والرياضيات والانثروبولوجي, الأمر الذي دفع العلماء والدارسين والمهتمين في مجال التخصص وبخبراتهم المنهجية المتراكمة الى الاسهام الفعال والفاعل في تدعيم قياس وبحوث الرأي العام ومن ثمّ تدعيم طرائقه وأساليبه المنهجية في القياس.
ويمثل الامن احد ابرز واهم الحاجات الاساسية للانسان في العيش الكريم والرشيد اذ بدونه لايمكن ان يكون الانسان فاعلاً في مناحي الحياة الاخرى وعنصر ايجابي في بلده. ولا يمكن ان يتفاعل في جميع المواقف التي يمر بها بشكل حسن وايجابي.
وتعد مخاطر غياب الامن من اهم وابرز العوامل المؤثرة في حياة الانسان اذ بدونها لا يستطيع الناس الاستقرار في معيشتهم وتعم الاضطرابات والفوضى الامنية بين الافراد والجماعات ولا يستطيع اي فرد العيش والشعور بالامن والسلامة على نفسه واهله واحبته وماله. فضلا عن انتشار الجرائم وبكثرة مثل القتل وهتك العرض وغيرها من الجرائم المختلفة. ناهيك عن سيادة الفرقة والنزاعات بين افراد المجتمع في كثير من الحالات .
والاستقرارالاقتصادي, توفير الانظمة والقواعد والقوانين التشريعية والقواعد الامنية لتنظيم حياة الناس والمجتمع, فضلا عن تطبيق مباديء العدل بين أفرادالمجتمع, سيادة الترابط الاجتماعي والسلم الاهلي, وجود حكومة عادلة ورشيدة تطبق القوانين على ارض الواقع, توعية وتعميق الانتماء للوطن بين أوساط المواطنين وكذلك تطبيق الشريعة السماوية والاسلامية وأوامر الدين والبعد عن نواهيه) هذه العناصر تمثل في طبيعة الحال من أبرز العوامل المؤثرة في استتاب الامن وصيرورته.
ولقد لاحظنا نحن العراقيون لا سيما سكان مدينة بغداد ومنذ مدة ليست بالقليلة تدهور الوضع الامني في العاصمة بغداد بسبب الاعمال الارهابية واستهداف حياة المواطن البغدادي من خلال التفجيرات بالسيارات الملغمة والعبوات الناسفة واعمال الجريمة المنظمة التي تحصد أرواح المواطنين الابرياء بشكل يكاد يكون يومياً وباعداد ليست بالقليلة, مما يستدعي الوقوف امام تلك الظاهرة التي بدأت تعصف بمكونات الشعب العراقي وبحياة المواطنين اليومية ونسيجه الاجتماعي من خلال البحث والدراسة من قبل الباحثين والدارسين والمهتمين عبر المراكز البحثية والمعاهد والكليات ومركز الاستطلاعات بهدف التعرف على ابرز الملاحظات والمؤشرات بشأن تلك الظاهرة من اجل وضع الحلول والمقترحات والمعالجات, للحد من مخاطرها على جمهور المواطنين.
لذا بادر مركز الفيض العلمي لاستطلاع العام لتناول موضوع (امن بغداد)بالدراسة والتحليل من خلال اجراء استطلاع نوعي لمسح وتحليل اجابات عينة من جمهور مدينة بغداد, اذ جرى توزيع استمارة اولية استطلاعية على جمهور مدينة بغداد المركز تم فيها تساؤل واحد (نرجو منك ان تقدم مقترحات وآراء تعتقد انها كفيلة بضبط وتحسن الامن في بغداد وتحد من العمليات الارهابية والجريمة المنظمة؟) بواقع (200 استمارة ) وتم جمع تلك المقترحات والمعالجات والآراء التي وصفها المبحوثون وجرى صياغتها بشكل علمي ومنطقي ووضع في مقياس داخل استمارة نهائية للتعرف على مدى تأييد او رفض المبحوثين لها وتم توزيع (1000) استمارة في مركز مدينة بغداد في اقضيتها الثلاثة (الكرخ , الرصافة , مدينة الصدر الاولى والثانية) كان عدد المستجيبين لها (762) مبحوثاً اذ جرى استبعاد الاستمارات الخاطئة وغير مكتملة وفق طريقة العينة العشوائية متعددة المراحل (العنقودية) وفقاً لمعيار ( اسم المحافظة , القضاء, المنطقة او الناحية , المحلة , الزقاق).
وازاء ماتقدم فأن الاستطلاع الموسوم بـ (آراء المجتمع البغدادي ومقترحاتهم لحفظ أمن العاصمة)
يهدف الى تحقيق مجموعة من الأهداف على وفق الآتي:-
1- التعرف على ابرز المقترحات التي يضعها سكان مدينة بغداد بشأن ضبط الأمن والحفاظ عليه داخل مدينتهم.
2- معرفة ابرز مواقف جمهور مدينة بغداد ازاء المقترحات والمعالجات التي وضعوها هم من اجل الحفاظ على الامن داخل عاصمتهم .
3- الكشف عن ابرز مستويات التأييد والرفض للمقترحات المقدمة ازاءها .
4- الوقوف على ابرز المقترحات الاضافية الاخرى التي يضعها سكان بغداد بهدف المحافظة على امن مدينتهم من العمليات الارهابية والجريمة المنظمة .
قراءة في ابرز النتائج:-
- الاتفاق والتأييد الكبير من قبل المبحوثين بشأن مقترح (تنفيذ حكم الاعدام بكل من صدر عليه حكم الاعدام) بنسبة (95%) تقريباً وبمستويات متعددة.
- (93,6%) من المبحوثين أيدوا مقترح (رفع الحواجز الكونكريتية وإحاطتها بمدينة بغداد وبمستويات مختلفة.
- أيد (95,8%) من المبحوثين مقترح (منع دخول المواد التي تسهم في تصنيع المواد المتفجرة) وبمستويات عدة.
- الاتفاق او التأييد الكبير والواضح بشأن مقترح (نصب كاميرات مراقبة ذات جودة عالية في الاسواق والشوارع والاماكن العامة) وبنسبة شكلت (97,6%) وبمستويات مختلفة.
- أيد (96,2%) من المبحوثين مقترح (تجريم ومحاسبة المقصرين من العناصر الأمنية بشدة في المناطق التي تتعرض للخروقات).
- الاتفاق الواضح من قبل المبحوثين وبنسبة (91,1%) ازاء مقترح (فرض وتشديد الرقابة على القوات الأمنية في بغداد من لجان خارج المؤسسة الأمنية.
- (89,1%) من المبحوثين يؤيدون مقترح (إلغاء العمل بقانون العفو العام بشكل نهائي) وبمستويات عدة.
- ايد (77,6%) من المبحوثين وبمستويات مختلفة مقترح (الغاء قيادة عمليات بغداد وايقاف نشاطاتها وكافة صلاحياتها).
- أيد (91,4%) من المبحوثين مقترح (استثناء الوزارات والمناصب الأمنية من المحاصصة بشكل نهائي).
- (95,6%) من المبحوثين يؤيدون مقترح (تطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين مالياً وإداريا وبمستويات مختلفة).
- الاتفاق الواضح وبنسبة (94,4%) من قبل المبحوثين بشأن مقترح (هيكلة وتحديث الجهاز ألاستخباري بشكل جذري.
- التأييد الكبير من قبل المبحوثين وبنسبة بلغت (95,3%) لمقترح (وضع غطاء جوي لمراقبة بعض المناطق المشبوهة) وبمستويات عدة.
- (95%) من المبحوثين يتفقون وبمستويات مختلفة ازاء مقترح (منع الاتجار بالسلاح بشكل نهائي).
- أيد (95,2%) من المبحوثين وبمستويات عدة مقترح (منع حركة السيارات المظللة التي لا تحمل لوحات بشكل نهائي).
- الاتفاق الواضح والكبير من قبل المبحوثين وبنسبة (95%) وبمستويات متعددة بشأن اقتراح محاربة الفساد والرشوة في السيطرات بقوة.
- (%88,2) من المبحوثين أيدوا مقترح ( الافادة من سائقي سيارات الاجرة لرفد القوات الامنية بالمعلومات).
- الاتفاق والتأييد الكبير من معظم المبحوثين المشاركين في الاستطلاع وبنسبة بلغت ((%93,1 بشأن مقترح ( منع استخدام الانترنت والموبايل في السيطرات من قبل عناصرها).
- (%93,7) من المبحوثين ايدوا مقترح ( ضبط عملية استئجار الدور والشقق السكنية في بغداد).
- الاتفاق الواضح بشأن مقترح ( تسليم الملف الامني في بغداد الى وزير الداخلية حصراً) وبنسبة بلغت ((%89,6.
- ايد َ ((%95,7 من المبحوثين المشاركين في الاستطلاع وبمستويات عدة مقترح ( متابعة أماكن بيع المواد المستعملة في صنع العبوات ومنها محلات الاسمدة الزراعية).
- الاتفاق والتأييد الواضح والكبير بشأن مقترح ( اعطاء مكافأة مجزية لكل من يبلغ عن أي حدث تخريبي أو ارهابي او سيارة مفخخة او عبوة) اذ ايد هذا المقترح ((%94,6 وبمستويات مختلفة.
- ايدَ ((%95,1 من المبحوثين وبمستويات مختلفة مقترح ( التحقق من الملف الامني لحمايات الشخصيات السياسية والأمنية وأصحاب المناصب).
