الأطفال في سوق العمل غير الرسمي: عهود الطفولة المسروقة

بقلم: د. مصطفى سوادي جاسم

باحث في مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية

 

 

مدخل

تُعَدّ الطفولة مرحلة مفصلية في تكوين شخصية الإنسان، حيث تتحدد خلالها ملامح النمو النفسي والاجتماعي والتعليمي، وتترسخ القيم الأولى التي تؤهله ليكون فردًا فاعلًا في المجتمع، وفي العراق، تمثل الطفولة أحد أكثر الشرائح هشاشة في ظل التحديات الكبرى التي مرّت بها البلاد خلال العقود الأخيرة، ابتداءً من الحروب المتعاقبة والحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى الاحتلال وما تلاه من نزاعات طائفية وأعمال إرهابية، فضلًا عن أزمات النزوح الداخلي وتراجع الخدمات الأساسية، وكل هذه العوامل أسهمت في خلق بيئة غير آمنة للطفولة، حيث تراجعت مستويات التعليم، وازدادت نسب الفقر، وتقلّصت فرص الحماية الاجتماعية، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة الأطفال في التمتع بحقوقهم الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية، مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والنمو في بيئة سليمة.

في هذا السياق، يبرز مفهوم سوق العمل غير الرسمي كإحدى الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت أعدادًا متزايدة من الأطفال العراقيين إلى الانخراط فيها، ويُقصد بالعمل غير الرسمي كل نشاط اقتصادي لا يخضع للرقابة الحكومية المباشرة، ولا تحكمه قوانين العمل الرسمية أو أنظمة الحماية الاجتماعية، ويشمل ذلك الأعمال الهامشية والأنشطة اليومية في الشوارع والأسواق الشعبية والورش الصغيرة، فضلا عن الأعمال المنزلية والخدمات غير النظامية، ويُلاحظ في العراق أنّ هذا السوق يشهد توسعًا ملحوظًا نتيجة ضعف البنى الاقتصادية، وتفشي البطالة بين الكبار، وعدم كفاية الدخل الأسري، مما يدفع الأسر إلى الاعتماد على عمل الأطفال لتأمين موارد إضافية للعيش.

لقد أصبح وجود الأطفال في هذا السوق من أبرز مظاهر الحرمان الطفولي، حيث يفقدون من خلاله حقهم في التعليم والنمو السليم، ويتعرضون لمخاطر الاستغلال الجسدي والنفسي، مما يخلق أجيالًا مهددة بالانقطاع عن مسار التنمية الطبيعية، وبذلك، تتحول الطفولة العراقية في كثير من الأحيان إلى عهود مسروقة، تعكس تناقضًا صارخًا بين الحقوق المعلنة والواقع المعيشي اليومي.

إشارات إحصائية

رغم التحديات الكبيرة في جمع بيانات دقيقة بسبب الظروف الاستثنائية، توجد إحصاءات رسمية وتقارير موثوقة حول عمالة الأطفال في العراق، تكشف عن حجم الظاهرة وأبعادها، تشير تقارير حديثة من الجزيرة (سبتمبر 2025) إلى أن عدد الأطفال العاملين في العراق يقدر بنحو 900,000 طفل، أي ما يعادل حوالي 5% من الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة، وكما تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية (2025) أن نحو 2,173 طفلًا تم سحبهم من سوق العمل غير الرسمي، مما يعكس جهودًا محدودة لمكافحة الظاهرة، بينما تؤكد وزارة العمل الأمريكية (2023) أن العراق أحرز تقدمًا ضئيلاً في القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، مع استمرار الانتهاكات في بعض المناطق، ومن المهم ملاحظة أن هذه البيانات غير مكتملة بسبب النزاعات، والنزوح، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، كما أن الإحصاءات تركز على الفئة العمرية 5-17 سنة، والتي يُمكن رصدها بسهولة أكبر، وأن الأطفال يعملون بشكل رئيس في قطاعات الصناعة، الزراعة، والخدمات.

 

 

اسباب انخراط الأطفال العراقيين في سوق العمل غير الرسمي

 

1. الفقر والبطالة وغياب شبكات الحماية الاجتماعية

يُعَدّ الفقر العامل الأكثر تأثيرًا في دفع الأطفال إلى سوق العمل غير الرسمي في العراق، فارتفاع معدلات البطالة بين الكبار، وتراجع فرص العمل المنظم، أدى إلى اعتماد كثير من الأسر على اسهامات أبنائها في زيادة الدخل، ولو عبر أعمال بسيطة وغير مضمونة، وبحسب تقارير وطنية ودولية، يعيش ملايين العراقيين تحت خط الفقر، ما يفرض على الأطفال مسؤوليات اقتصادية مبكرة لا تتناسب مع أعمارهم، ومع غياب منظومة رعاية اجتماعية قوية قادرة على توفير الدعم المالي والغذائي والصحي للأسر المحتاجة، يصبح خيار تشغيل الأطفال وسيلة للبقاء على قيد الحياة، وإن كان ذلك على حساب حقهم في التعليم والطفولة الآمنة.

 

2. النزوح الداخلي نتيجة الحروب والإرهاب (داعش، العمليات العسكرية)

شكّل النزوح الداخلي واحدًا من أبرز الظواهر التي فاقمت عمالة الأطفال في العراق، فقد أدت سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد، وما تبعها من عمليات عسكرية لتحريرها، إلى تهجير ملايين المواطنين، وفقدانهم مصادر رزقهم ومساكنهم، كثير من هذه العائلات اضطرت للعيش في المخيمات أو في ظروف سكنية مؤقتة، دون وجود فرص عمل للكبار أو دعم حكومي كافٍ، وفي مثل هذا الواقع الهش، يصبح الأطفال عرضة للزج في الأعمال الهامشية داخل المدن أو المخيمات، كالتسول أو البيع في الطرقات، لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، وكما أن غياب الاستقرار الأمني والاجتماعي يدفع بعض الأسر إلى التغاضي عن تشغيل الأطفال رغم علمها بمخاطره، بعدّه حلاً اضطراريًا لتجاوز الأزمة.

 

3. انهيار البنى التربوية والتعليمية في بعض المناطق

أدت الحروب الطويلة، والحصار الاقتصادي السابق، والاضطرابات الأمنية المتواصلة، إلى تراجع البنية التعليمية في العراق، حيث تعرضت مدارس للتدمير أو الإهمال، فيما شهدت أخرى اكتظاظًا شديدًا ونقصًا في الكادر التعليمي، وفي بعض المناطق التي شهدت نزاعات، لم تتوافر بيئة تعليمية مستقرة أو جاذبة للأطفال، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، ومع غياب المدرسة بوصفها الملاذ الطبيعي للطفل، يجد كثير من الأسر أن سوق العمل غير الرسمي هو البديل الوحيد، سواء لتقليل العبء المالي أو لإشغال وقت الأطفال بعمل يعود بدخل مادي، وإن حرمان الأطفال من التعليم بسبب ضعف البنى التربوية يدفعهم نحو دائرة مغلقة من الفقر والجهل، تجعلهم أسرى لهذا السوق غير الآمن.

إن اجتماع هذه العوامل — الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية — يُنتج ظاهرة متفاقمة لعمالة الأطفال في العراق، تُفرّغ الطفولة من مضمونها الحقيقي، وتحوّلها إلى مرحلة كفاح مبكر يفتقد أبسط شروط الحماية والكرامة.

 

 

الأسباب الساندة لعمالة الأطفال في العراق

1.تفكك الأسرة وضعف البنية الاجتماعية

إن التفكك الأسري الناتج عن الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو حتى غياب المعيل بسبب الهجرة أو الاعتقال، يعدّ من الأسباب المهمة التي تدفع الأطفال إلى العمل المبكر؛ فالطفل في هذه الحالة يُنظر إليه كعنصر اقتصادي إضافي داخل الأسرة، خاصة إذا كان الابن الأكبر، وكما أن ضعف الروابط الاجتماعية وانحسار دور العشيرة أو المجتمع المحلي في حماية الفئات الهشة، يجعل الأطفال عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل أو شبكات السوق غير الرسمي.

 

2.غياب التشريعات الرادعة وضعف تطبيق القوانين

على الرغم من أن القوانين العراقية، بما فيها الدستور وقانون العمل، تنص على حماية حقوق الطفل ومنع تشغيله في أعمال خطرة، إلا أن ضعف تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، وغياب آليات رقابة فاعلة، يسمح باستمرار الظاهرة، فأصحاب الورش أو الأسواق الشعبية غالبًا ما يفضلون تشغيل الأطفال لصغر أجورهم وقابليتهم للعمل ساعات طويلة دون اعتراض، ما يجعل الاستغلال واقعًا شبه يومي.

 

3.العادات والتقاليد الاجتماعية

في بعض البيئات الشعبية والريفية، يُنظر إلى عمل الطفل باعتباره جزءًا من التربية أو “تحمل المسؤولية” المبكرة، بل وأحيانًا يُعدّ وسيلة لإثبات الرجولة أو مساعدة العائلة، وهذا التصور الاجتماعي الخاطئ يسهم في تكريس عمالة الأطفال، ويجعل بعض الأسر ترفض حتى البرامج التعليمية أو المساعدات التي تعفي الطفل من العمل، ظنًا منها أن العمل يقيه الانحراف أو الفراغ.

 

4.شبكات الاستغلال المنظم

تنتشر في بعض المدن العراقية شبكات غير رسمية تستغل حاجة الأطفال وأسرهم، فتقوم بتشغيلهم في أعمال قاسية أو غير مشروعة، مثل التسول المنظم، أو تهريب البضائع عبر المنافذ الحدودية، أو حتى إشراكهم في أنشطة خطرة ذات طابع إجرامي، وهذه الشبكات تستغل ضعف الرقابة الأمنية والاجتماعية، لتتحول الطفولة إلى سلعة رخيصة في سوق غير مشروع.

 

5.الإعلام وضعف الوعي المجتمعي

يسهم ضعف التغطية الإعلامية الموضوعية لقضية عمالة الأطفال، وقلة الحملات التوعوية، في بقاء المشكلة طي الإهمال، فغياب الوعي بخطورة الظاهرة على مستقبل الأجيال يحدّ من الضغط الشعبي على الدولة لتبني سياسات وقائية أو إصلاحية فعالة.

إن هذه العوامل المساندة، حين تتقاطع مع الأسباب الرئيسة كالفقر والنزوح وانهيار التعليم، تُنتج واقعًا معقدًا يجعل من عمالة الأطفال في السوق غير الرسمي قضية مركّبة تتطلب تدخلًا شاملاً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتربوية.

 

 

أشكال عمل الأطفال في العراق

1. العمل في الورش الصناعية الصغيرة (الميكانيك، الحدادة)

يُعد هذا الشكل من أكثر أنماط عمالة الأطفال شيوعًا في المدن العراقية، حيث ينخرط الأطفال، ولاسيما الفتيان منهم، في ورش تصليح السيارات أو محلات الميكانيك والحدادة والنجارة، وغالبًا ما يُنظر إلى عملهم كـ”تعلّم مهنة” في سن مبكرة، غير أن الواقع يكشف عن استغلال جسدي خطير، إذ يعمل الأطفال لساعات طويلة في بيئة غير آمنة تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، ويتعرضون لأدوات حادة وآلات خطرة، فضلًا عن استنشاق الأبخرة والمواد السامة، وهذا النمط لا يقتصر على المدن الكبيرة فقط، بل ينتشر كذلك في المناطق الريفية حيث تكثر ورش الحدادة والنجارة البسيطة.

 

2. بيع السلع في الشوارع والأسواق الشعبية

كثير من الأطفال العراقيين يُزَجّ بهم في الشوارع والأسواق الشعبية لبيع السلع البسيطة مثل المناديل الورقية، العلكة، قناني الماء، أو حتى الخضار والفواكه، وهذا العمل يتميز بعدم الاستقرار؛ فالطفل يتعرض للتنقل الدائم، والتعرض للعوامل الجوية القاسية، وكذلك المخاطر الأمنية وحوادث السير، فضلا عن ذلك، يواجه هؤلاء الأطفال استغلالًا ماليًا من قبل بعض الكبار الذين يفرضون عليهم العمل تحت إشرافهم مقابل الحصول على جزء من الأرباح، هذا النوع من العمل يرسخ صورة الطفل كبائع متجول بدلًا من متعلم داخل الصف الدراسي.

 

3. العمل في جمع النفايات والتسول المنظم

يُعد العمل في جمع النفايات من أخطر أشكال عمالة الأطفال في العراق، ففي كثير من المدن، يمكن رؤية الأطفال وهم يبحثون في مكبات النفايات أو يجمعون البلاستيك والمعادن لإعادة بيعها، هذا العمل يحمل أخطارًا صحية جسيمة، مثل التعرض للأوبئة والأمراض الجلدية والتنفسية نتيجة الاتصال المباشر بالملوثات، أما التسول المنظم، فهو ظاهرة أكثر تعقيدًا، حيث تستغل بعض العصابات والفئات الضعف الأسري والفقر لدفع الأطفال إلى التسول في الشوارع، وغالبًا ما يُجبرون على تسليم ما يحصلون عليه من أموال لجهات متحكمة، فيتحول التسول إلى تجارة مربحة على حساب براءة الطفولة.

 

4. استغلال بعض الأطفال في تهريب البضائع والممارسات غير القانونية

في المناطق الحدودية أو القريبة من خطوط التهريب، يُستغل الأطفال في حمل ونقل البضائع عبر الطرقات غير الرسمية، نظرًا لقدرتهم على الحركة السريعة وعدم لفت الانتباه الأمني، وهذا العمل لا يُعرضهم فقط لمخاطر جسدية، بل أيضًا لمخاطر قانونية، إذ يمكن أن يتم توقيفهم أو استغلالهم من قبل شبكات إجرامية، فضلا عن ذلك، تشير بعض التقارير إلى استخدام الأطفال في أعمال أكثر خطورة مثل تهريب المخدرات أو المشاركة في أنشطة غير مشروعة، ما يعرضهم للانخراط المبكر في عالم الجريمة.

إن هذه الأشكال المتنوعة من عمل الأطفال في العراق لا تعكس فقط الفقر والحرمان، بل تُظهر أيضًا هشاشة الدولة في حماية الفئات الأضعف، وغياب منظومة اقتصادية وقانونية قادرة على تأمين بدائل آمنة وحياة كريمة للأطفال.

 

الآثار النفسية والاجتماعية على الطفل العراقي

1. فقدان حق التعليم وانتشار التسرب المدرسي

يعد التعليم حجر الزاوية في بناء مستقبل الطفل وضمان اندماجه في المجتمع كفرد منتج وفاعل؛ غير أن انخراط الأطفال العراقيين في سوق العمل غير الرسمي يضعهم في مواجهة مباشرة مع خطر فقدان هذا الحق الأساس، إذ يُجبر كثير من الأطفال على ترك مقاعد الدراسة لمساعدة أسرهم ماديًا، أو لأن ساعات العمل الطويلة لا تتيح لهم متابعة دروسهم، وينتج عن ذلك ارتفاع معدلات التسرب المدرسي، وهو ما يفاقم مشكلة الأمية ويُضعف فرص الأجيال القادمة في الحصول على وظائف كريمة، وكما أن غياب التعليم يحرم الطفل من المهارات الاجتماعية والمعرفية التي تمنحه القدرة على تجاوز الفقر، ليبقى أسيرًا لدائرته عبر الأجيال.

 

2. الصدمات النفسية بسبب العمل القاسي في بيئات غير آمنة

إن طبيعة الأعمال التي يؤديها الأطفال في الورش، أو الأسواق، أو مكبات النفايات، غالبًا ما تكون قاسية وخطيرة، ولا تتناسب مع قدراتهم الجسدية أو العقلية، وهذا التعرض المستمر للإرهاق الجسدي، وسوء المعاملة، والبيئات المليئة بالمخاطر، يترك أثرًا عميقًا على نفسية الطفل، فكثير منهم يعانون من القلق المستمر، والاكتئاب، والشعور بانعدام الأمان، كما قد يواجهون صدمات نفسية متكررة نتيجة تعرضهم للتحرش أو العنف اللفظي والجسدي من أصحاب العمل أو الزبائن، وهذه التجارب القاسية تسرق من الطفل براءته، وتضعف ثقته بنفسه، وتجعله أكثر عرضة للانطواء أو العدوانية.

 

3. تكوين جيل يعاني من هشاشة القيم الاجتماعية وتضخم شعور التهميش

إن استمرار عمالة الأطفال في العراق يسهم في خلق جيل يشعر بالعزلة والتهميش عن باقي المجتمع، فالطفل العامل، بخلاف أقرانه الذين ينشغلون بالدراسة والأنشطة التعليمية، يجد نفسه في بيئة عمل مليئة بالاستغلال والتمييز، ما يعزز شعوره بالحرمان من أبسط حقوقه؛ وهذا الشعور قد يتحول لاحقًا إلى فقدان الثقة بالمجتمع والدولة، بل وربما الميل إلى السلوكيات المنحرفة كرد فعل على الظلم الذي تعرض له في صغره. علاوة على ذلك، يؤدي غياب المدرسة كحاضنة للقيم الأخلاقية والوطنية إلى ضعف انتماء هؤلاء الأطفال لمجتمعهم، مما يهدد بظهور جيل هش القيم، يسهل استقطابه من قبل جماعات منحرفة أو متطرفة.

إن هذه الآثار النفسية والاجتماعية المترابطة، لا تقتصر على الطفل وحده، بل تمتد لتشكل تهديدًا لمستقبل المجتمع العراقي بأسره، لأنها تسهم في إنتاج أجيال غير متعلمة، مضطربة نفسيًا، وتشعر بالاغتراب عن بيئتها، الأمر الذي يقوّض أسس التنمية والاستقرار.

 

 

الآثار الصحية والجسدية لعمالة الأطفال في العراق

1. الأمراض المزمنة والإصابات الجسدية

طبيعة الأعمال التي يُزجّ بها الأطفال في الورش الصناعية أو جمع النفايات تجعلهم عرضة لإصابات جسدية متكررة مثل الجروح، الكسور، الحروق، والتشوهات، وكما أن غياب أدوات السلامة المهنية يزيد من احتمالات تعرضهم لحوادث خطرة. على المدى الطويل، قد يؤدي التعرض المستمر للمواد الكيميائية أو الغبار والمعادن الثقيلة إلى أمراض تنفسية وجلدية مزمنة، تُضعف صحة الطفل وتؤثر في نموه الطبيعي.

 

2. سوء التغذية وضعف النمو البدني

كثير من الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر فقيرة تعجز عن توفير الغذاء الكافي والمتوازن، وهذا الوضع يؤدي إلى سوء التغذية الذي يُضعف مناعة الطفل، ويؤخر نموه البدني والعقلي. ومع ساعات العمل الطويلة، يُستنزف جسد الطفل الصغير في أنشطة شاقة، دون أن يحصل على التعويض الغذائي اللازم، مما يضاعف احتمالات إصابته بالهزال أو فقر الدم أو التأخر في النمو.

 

3. الإرهاق والإجهاد البدني المبكر

انخراط الأطفال في أعمال تفوق قدراتهم الجسدية، مثل حمل الأحمال الثقيلة أو العمل المتواصل في ظروف مناخية قاسية، يؤدي إلى إنهاك مبكر لجهازهم العضلي والهيكلي، هذا الإرهاق قد ينعكس في صورة آلام مزمنة في الظهر والمفاصل، وقد يتسبب في إعاقات مبكرة تحد من قدرتهم على ممارسة حياة طبيعية مستقبلًا.

 

4. غياب الرعاية الصحية والوقائية

غالبية الأطفال العاملين في السوق غير الرسمي لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الرعاية الصحية، سواء على مستوى الفحوصات الدورية أو التطعيمات أو العلاج عند الإصابة. هذا الإهمال الصحي يجعل الأمراض البسيطة تتفاقم وتتحول إلى أمراض خطيرة، كما أن غياب الوعي الصحي لدى الأسر والأطفال أنفسهم يزيد من تعرضهم للأوبئة والأمراض المعدية المنتشرة في البيئات الهامشية التي يعملون بها.

إن هذه الآثار الصحية والجسدية، إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية، تُظهر حجم الكارثة الإنسانية المترتبة على عمالة الأطفال في العراق. فهي لا تسرق فقط طفولتهم، بل تدمر أيضًا مستقبلهم الجسدي والتعليمي والاجتماعي، مما يكرس دائرة الفقر والحرمان عبر الأجيال.

 

انعكاسات عمالة الأطفال على الواقع العراقي

أولًا: الانعكاسات الاقتصادية

• استنزاف الطاقات البشرية مبكرًا: عندما يُدفع الأطفال إلى العمل في سن صغيرة، فإن طاقتهم الجسدية والعقلية تُستهلك في أعمال شاقة وغير منتجة على المدى البعيد، بدلًا من استثمارها في التعليم والتأهيل، وبهذا، يُحرم الاقتصاد من عمالة متعلمة ومؤهلة تستطيع دفع عجلة التنمية.

• إدامة الفقر عبر الأجيال: الطفل العامل غالبًا ما يظل أسير دائرة الفقر، إذ يفتقد إلى فرص التعليم والمهارات اللازمة للارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، مما يجعله يكرر معاناة أسرته مستقبلًا، وهكذا، يتحول عمل الأطفال إلى عامل تكريس للفقر بدلًا من تجاوزه.

• إضعاف الإنتاجية الوطنية: القوى العاملة غير المتعلمة، والتي نشأت في ظروف عمل قاسية منذ الطفولة، تكون أقل كفاءة وقدرة على الإبداع، مما يضعف تنافسية الاقتصاد الوطني ويحد من قدرته على مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي.

ثانيًا: الانعكاسات السياسية

• تهديد السلم الاجتماعي: تفاقم ظاهرة عمل الأطفال يُنتج جيلًا يشعر بالغبن والتهميش، ما يؤدي إلى تصاعد مشاعر النقمة وعدم الرضا الاجتماعي، وهو ما يهدد الاستقرار الداخلي.

• زيادة معدلات الانحراف والجريمة: الأطفال المحرومون من التعليم والاندماج السليم قد يجدون أنفسهم ضحية شبكات الجريمة المنظمة، سواء عبر التهريب، أو التسول المنظم، أو الانخراط في أنشطة غير قانونية، مما يشكل عبئًا أمنيًا خطيرًا على الدولة.

• إضعاف الثقة بالمؤسسات: استمرار الظاهرة دون تدخل حكومي فاعل يضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويُظهرها عاجزة عن حماية الفئات الأضعف، وهو ما يؤثر سلبًا على الشرعية السياسية والقدرة على الإصلاح.

 

 

وبذلك، فإن عمل الأطفال ليس مجرد مشكلة إنسانية أو اجتماعية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لمسار التنمية الاقتصادية والسياسية في العراق.

أولًا: مواد الدستور العراقي المتعلقة بحقوق الطفل والتعليم الإلزامي

نص الدستور العراقي لعام 2005 على حماية حقوق الطفل في أكثر من مادة؛ إذ أكد في المادة (29) أن الدولة تكفل حماية الطفولة من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، وتمنع كافة أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وكما نصت المادة (34) على أن التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ومجاني في جميع مراحله.

 

ثانيًا: قانون العمل العراقي وحدود حمايته للأطفال

قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 حدد سن العمل الأدنى بـ 15 عامًا، ومنع تشغيل من هم دون ذلك، وقيد القانون تشغيل الأحداث (15–18 عامًا) بعدة ضوابط، مثل: منع تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو التي تؤثر على صحتهم وأخلاقهم أو تعيق نموهم البدني والذهني، وأوجب القانون حصول الحدث على شهادة لياقة صحية وتجديدها دوريًا، وحدد ساعات عمل أقل مما هو مفروض على البالغين، مع توفير فترات راحة مناسبة.

 

ثالثًا: التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية

انضم العراق إلى اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، والتي نصت في المادة (32) على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يُحتمل أن يكون خطيرًا أو يعيق تعليمه أو يؤثر على صحته ونموه.

كما صادق العراق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ومنها:

• الاتفاقية رقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن العمل.

• الاتفاقية رقم (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تشمل التسول المنظم، الاستغلال الجنسي، العمل في النفايات أو التهريب.

 

رابعًا: الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي

بالرغم من وضوح النصوص الدستورية والقانونية، إلا أن الواقع العراقي يكشف عن فجوة كبيرة في التطبيق، حيث تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في الأسواق والورش وحتى في مهن خطرة، ويعود هذا الخلل إلى عوامل متعددة، منها: ضعف الرقابة الحكومية، غياب الإحصاءات الدقيقة، تفاقم الفقر والبطالة، وتراجع الالتزام المدرسي.

النتيجة أن القانون يبقى إطارًا نظريًا جيدًا، لكن غياب التنفيذ الفعلي يحول دون تحقيق الحماية المطلوبة للأطفال، ويجعل العراق في مواجهة انتقادات متكررة من المنظمات الدولية.

 

 

دور المؤسسات التربوية والمجتمع المدني

أولًا: المدرسة كحاجز وقائي

المدرسة تعد الملاذ الطبيعي للطفل، حيث توفر بيئة آمنة للتعلم والتفاعل الاجتماعي، وتساعد على تنمية المهارات المعرفية والاجتماعية، وفي العراق، تُعد المدارس أداة أساسية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، إذ إن التحاق الطفل بالمدرسة يمنعه من الانخراط المبكر في سوق العمل غير الرسمي، وان برامج الدعم المدرسي، مثل التغذية المدرسية، والأنشطة اللاصفية، والإرشاد النفسي، تعمل على تعزيز التحصيل العلمي للأطفال ورفع قدرتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقلل احتمالية التسرب إلى العمل المبكر.

 

ثانيًا: الجمعيات والمنظمات الإنسانية في إعادة دمج الأطفال

تلعب المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية دورًا حيويًا في حماية الأطفال العراقيين، من خلال برامج إعادة دمج الأطفال المتسربين من التعليم أو العاملين في سوق العمل غير الرسمي، وتشمل هذه البرامج: التعليم البديل، التدريب المهني الملائم للفئة العمرية، الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج التوعية الأسرية.

من الأمثلة البارزة في العراق: اليونيسف، ومنظمات محلية تعمل في مخيمات النازحين والمدن المتضررة من النزاعات، حيث توفر الدعم المباشر للأطفال والعائلات، وتعمل على تأهيل الأطفال للعودة إلى المدرسة أو بيئات تعليمية بديلة.

 

ثالثًا: الإعلام ودوره في رفع الوعي المجتمعي

يلعب الإعلام دورًا مركزيًا في تسليط الضوء على ظاهرة عمل الأطفال وكشف المخاطر المرتبطة بها، فالحملات الإعلامية التوعوية، سواء عبر التلفزيون أو الصحف أو منصات التواصل الاجتماعي، تساعد في تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع بشأن عمل الأطفال، وتبرز أهمية التعليم وحق الطفل في طفولته، فضلا عن ذلك، يعمل الإعلام على الضغط المجتمعي والحكومي لتحسين تطبيق القوانين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مما يدعم جهود المدارس والمنظمات الإنسانية.

إن تكامل هذه الجهود بين المؤسسات التربوية والمجتمع المدني والإعلام يُمثل ركيزة أساسية للحماية الفعالة للأطفال، ويسهم في كسر دائرة الفقر والاستغلال، وتمكين الأطفال العراقيين من التمتع بحقهم في التعليم والحياة الكريمة.

 

استراتيجيات المواجهة والحلول

أولًا: برامج دعم الأسر الفقيرة

تعتمد استراتيجية مواجهة عمل الأطفال على معالجة السبب الجذري، وهو الفقر، لذلك، تُركز الدولة ومنظمات المجتمع المدني على برامج الحماية الاجتماعية، مثل الدعم المالي المباشر للأسر، وتوسيع شبكة البطاقة التموينية لتشمل الأسر الأشد فقرًا، وهذه البرامج تقلل الحاجة الملحة لدفع الأطفال للعمل، وتساعد الأسر على الاعتماد على دخل البالغين، ما يتيح للأطفال فرصة التعليم والحياة الكريمة، ويشمل ذلك أيضًا توفير خدمات صحية أساسية، ورعاية غذائية للأطفال لضمان نموهم البدني والنفسي بشكل سليم.

 

ثانيًا: مشاريع التعليم البديل وتعويض الأطفال المتسربين

تهدف هذه المشاريع إلى إعادة دمج الأطفال العاملين أو المتسربين من المدرسة إلى مسار التعليم، سواء من خلال برامج تعليمية غير رسمية أو دورات مسائية أو تعليم عبر مراكز المجتمع المحلي، وتشمل برامج التعليم البديل تعليم المهارات الأساسية (القراءة، الكتابة، الحساب)، فضلا عن برامج التدريب المهني التي تناسب الفئة العمرية وتوفر فرص عمل مستقبلية بديلة عن السوق غير الرسمي.

كما توفر هذه المشاريع دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للأطفال لضمان التكيف مع البيئة التعليمية واستعادة الثقة بالنفس.

 

ثالثًا: حملات توعية وطنية ضد عمالة الأطفال

تعمل الحملات الإعلامية والتوعوية على نشر الوعي بخطورة تشغيل الأطفال على صحتهم ونموهم، وحقوقهم القانونية، وكذلك على تأثير الظاهرة على المجتمع والاقتصاد الوطني.

يتم تنفيذ هذه الحملات عبر التلفزيون، الصحف، وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الأنشطة المجتمعية والمدارس، لتعزيز موقف المجتمع ضد استغلال الأطفال وتشجيع الأسر على الالتزام بحقهم في التعليم.

 

رابعًا: إدماج مكافحة عمالة الأطفال في خطط التنمية الوطنية

تُعد مكافحة عمل الأطفال جزءًا من خطط التنمية المستدامة، إذ تُدمج في استراتيجيات تحسين جودة التعليم، وخطط الحد من الفقر، وبرامج تمكين المرأة والأسرة، وتعزيز سوق العمل الرسمي، وهذا التكامل يضمن معالجة الظاهرة من عدة أبعاد: الاقتصادية، التعليمية، الاجتماعية والقانونية، ويحول مكافحة عمل الأطفال إلى هدف وطني مرتبط بتطوير المجتمع بشكل شامل.

إن تنفيذ هذه الاستراتيجيات بشكل متكامل، مع الرقابة والمتابعة المستمرة، يمثل سبيلًا فعالًا لحماية الأطفال العراقيين من الانخراط المبكر في سوق العمل غير الرسمي، وتأمين بيئة آمنة تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية في التعليم والنمو الصحي والاجتماعي.

 

رؤية مستقبلية: نحو عراق يحمي طفولته

تستند رؤية مستقبلية لحماية الطفولة في العراق إلى إدراك أن الأطفال هم العمود الفقري لأي تنمية مستدامة، وأن أي انتهاك لحقوقهم أو حرمان من التعليم والرعاية ينعكس سلبًا على مستقبل المجتمع بأسره. هذه الرؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسة:

أولًا: إعادة بناء منظومة تعليمية قوية

التعليم هو الدرع الأساسي للطفل ضد الاستغلال والحرمان. لذلك، يجب الاستثمار في إعادة بناء المدارس المتضررة من الحروب والنزاعات، وتجهيزها بالبنية التحتية المناسبة، والكادر التعليمي المؤهل، والبرامج الحديثة التي تلبي احتياجات الأطفال في بيئة آمنة وجاذبة، وكما ينبغي تطوير برامج التعليم البديل للأطفال الذين تعرضوا للتسرب أو العمل المبكر، مع التركيز على التعليم المهني والتقني بما يتيح لهم فرص عمل مشروعة في المستقبل، ويكسر دائرة الفقر والاستغلال، وإدماج الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة اللاصفية في المنظومة التعليمية يعزز من نمو الطفل البدني والعقلي والاجتماعي.

 

ثانيًا: سياسات اقتصادية تقلل الفقر وتخلق بدائل للأسر

معالجة الفقر هي حجر الزاوية في حماية الطفولة. يجب تطوير برامج اقتصادية شاملة تشمل دعم الأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل للكبار، وتحسين الدخل الأسري بما يقلل الحاجة لدفع الأطفال للعمل، وإنشاء مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة، وتوفير التدريب المهني للبالغين، يسهم في خلق بدائل مستدامة، ويكسر الاعتماد على دخل الأطفال في المنزل، وبرامج الحماية الاجتماعية، مثل دعم الغذاء، الصحة، والإسكان، تُكمل هذا الجهد وتضمن بيئة مستقرة للأطفال.

 

ثالثًا: جعل حماية الطفولة جزءًا من مشروع الدولة المدنية والتنمية المستدامة

حماية حقوق الطفل يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من خطط الدولة للتنمية، بما يشمل التشريعات الفعالة، وتطبيق القوانين، والمراقبة المستمرة لسوق العمل، وإدماج الطفولة في السياسات الوطنية يعزز من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويؤسس لجيل قادر على المشاركة الإيجابية في الحياة المدنية، والتوعية المجتمعية والمشاركة النشطة للمؤسسات التربوية، والمنظمات الإنسانية، والإعلام، تضمن أن تصبح حماية الأطفال مسألة وطنية وليست خيارًا ثانويًا.

 

إن هذه الرؤية المستقبلية، إذا ما تحققت، ستُعيد للطفولة العراقية حقوقها الضائعة، وتحوّلها من مرحلة حرمان واستغلال إلى مرحلة نمو، تعليم، وأمان، مما يمهّد الطريق نحو عراق أكثر استقرارًا وتقدمًا، قادر على الاستثمار في ثروته الحقيقية: أطفاله.

 

 

استنتاجات

• الطفولة العراقية بين الحقوق والحرمان

• الطفولة العراقية تتعرض للحرمان بسبب الحروب والأزمات، ما يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

• سوق العمل غير الرسمي أصبح بيئة محفوفة بالمخاطر تستقطب الأطفال نتيجة غياب الحماية الاقتصادية والاجتماعية.

• أسباب انخراط الأطفال في سوق العمل غير الرسمي

• الفقر، البطالة، النزوح، وانهيار البنية التعليمية هي الأسباب الرئيسة.\

• ضعف الرقابة، التفكك الأسري، العادات الاجتماعية، واستغلال الشبكات غير الرسمية تزيد من تفاقم الظاهرة.

• أشكال عمل الأطفال في العراق

• الأطفال يعملون في الورش الصناعية، بيع السلع في الشوارع، جمع النفايات والتسول، والممارسات غير القانونية.

• هذه الأشكال تعرض الأطفال لمخاطر جسدية ونفسية وتفقدهم حقوقهم الأساسية.

• الآثار النفسية والاجتماعية والصحية

• فقدان التعليم، الصدمات النفسية، ضعف القيم الاجتماعية، والإحساس بالتهميش.

• الإصابات الجسدية، سوء التغذية، والإرهاق المبكر يهدد نموهم الطبيعي.

• الانعكاسات الاقتصادية والسياسية

• استنزاف الطاقات البشرية قبل تحصيل التعليم، واستمرار الفقر بين الأجيال.

• تهديد السلم الاجتماعي وزيادة الانحراف والجريمة، وضعف الثقة بالمؤسسات.

• القوانين العراقية والاتفاقيات الدولية

• الدستور وقوانين العمل واتفاقيات حقوق الطفل تمنح حماية واضحة.

• الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي تؤدي إلى استمرار الظاهرة.

• دور المؤسسات التربوية والمجتمع المدني

• المدارس، الجمعيات، والمنظمات الإنسانية تساهم في الوقاية وإعادة الدمج.

• الإعلام يلعب دورًا محوريًا في رفع الوعي المجتمعي وتشجيع التغيير.

• استراتيجيات المواجهة في العراق

• دعم الأسر الفقيرة، التعليم البديل، حملات التوعية، ودمج مكافحة عمل الأطفال في خطط التنمية الوطنية.

• هذه الاستراتيجيات توفر حلولًا شاملة لمكافحة الظاهرة وتقليل آثارها على الأطفال والمجتمع.

• رؤية مستقبلية: نحو عراق يحمي طفولته

• بناء منظومة تعليمية قوية، سياسات اقتصادية تقلل الفقر، وحماية الطفولة جزء من الدولة المدنية والتنمية المستدامة.

• الهدف هو استعادة حقوق الأطفال وتمكينهم من بيئة آمنة، تعليمية وصحية، تؤهلهم لمستقبل أفضل.

 

المصادر

أولا: المصادر العربية:

• ةمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). (2024). التقرير السنوي 2024 – العراق. تم الاسترجاع من https://open.unicef.org/download-pdf?country-name=Iraq&year=2024

• وزارة العمل الأمريكية. (2023). نتائج أسوأ أشكال عمالة الأطفال: العراق. تم الاسترجاع من https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2023/Iraq.pdf

• منظمة إنقاذ الطفولة. (2023). ما الذي يعنيه “العودة إلى المدرسة” للأطفال في أوقات الأزمات حول العالم. تم الاسترجاع من https://www.rescue.org/article/what-back-school-looks-kids-crisis-around-world

• منظمة العمل الدولية (ILO). (2022). اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: دعوة للعمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لإنشاء بيئة حماية وشاملة للأطفال في العراق. تم الاسترجاع من https://www.unicef.org/iraq/press-releases/world-day-against-child-labour-ilo-and-unicef-call-joint-work-among-all-stakeholders.

 

ثانيا: المصادر الإنجليزية:

• UNICEF Iraq. (2024). Annual Report 2024 – Iraq. Retrieved from https://open.unicef.org/download-pdf?country-name=Iraq&year=2024

• S. Department of Labor. (2023). Findings on the Worst Forms of Child Labor: Iraq. Retrieved from https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2023/Iraq.pdf

• International Rescue Committee. (2023). What ‘back to school’ looks like for kids in crisis around the world. Retrieved from https://www.rescue.org/article/what-back-school-looks-kids-crisis-around-world

• International Rescue Committee. (2023). How many children are in child labor?. Retrieved from https://data.unicef.org/how-many/how-many-children-are-in-child-labor/

• International Labour Organization (ILO). (2022). On this World Day against Child Labour, ILO and UNICEF call joint work among all stakeholders. Retrieved from https://www.unicef.org/iraq/press-releases/world-day-against-child-labour-ilo-and-unicef-call-joint-work-among-all-stakeholders\