تظاهرات إقليم كردستان والصراع بين البيشمركة وعشيرة الهركية
قراءة اجتماعية في تراجع العدالة الاجتماعية
مركز الفيض العلمي لاستطلاع الرأي والدراسات المجتمعية
شهد إقليم كردستان في الأسابيع الأخيرة موجة من الاضطرابات الاجتماعية تمثّلت في تظاهرات واسعة، تزامنت مع صراع مسلّح محدود بين وحدات من قوات البيشمركة وعناصر من عشيرة الهركية في محيط أربيل ورغم أن الخلافات العشائرية ليست جديدة في الإقليم، فإن تحوّلها إلى نزاع عنيف داخل منطقة تُعرف باستقرارها النسبي يطرح أسئلة عميقة حول بنية السلطة، توزيع الموارد، العدالة الاجتماعية، وآليات الدولة في إدارة الأزمة،
وتأتي أهمية دراسة هذا الحدث في سياق عام يتسم بتراكم الضغوط الاجتماعية في كردستان: تأخر رواتب الموظفين، تراجع الخدمات، ضعف الشفافية، وتفاقم الفوارق الاقتصادية، ما يجعل أي خلاف محلي قابلاً للاشتعال سريعاً وتحوله إلى مواجهة أوسع ذات دلالات سياسية واجتماعية.
شيخ قبيلة هركي فتاح آغا هركي (يسار) مع حجي ساحئ مالە شین (في الوسط) وسيد آغا هركي (يمين)
أولاً: خلفية تاريخية عن عشيرة الهركية وموقعها الاجتماعي
تعدّ الهركية (الهَرْك) من أكبر العشائر الكردية في منطقة أربيل ويمتد نفوذها إلى مناطق رانية، سوران، وشقلاوة، وتاريخياً، تمتعت هذه العشيرة بعلاقة متقلبة مع الأحزاب الكردية، لا سيما مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لكنها حافظت على حضور قوي في البنية العسكرية والاجتماعية للإقليم.
عوامل جعلت للعشيرة ثقلاً خاصاً:
امتلاكها قاعدة سكانية كبيرة في قضاء سوران ومحيط أربيل.
وجود قيادات عشائرية منخرطة في الاقتصاد المحلي، لا سيما في النقل والبناء والموارد الطبيعية.
مساهمة أفرادها في قوات البيشمركة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
اعتماد قطاعات واسعة من سكان المنطقة على البنية العشائرية في غياب مؤسسات خدماتية فاعلة.
هذا الموقع المزدوج- العشائري والعسكري- جعل من الهركية لاعباً مؤثراً في أي اضطراب محلي.
جذور الصراع الحالي بين البيشمركة والهركية
وفق تقارير صحفية محلية تتمثل جذور التوتر بين قوات البيشمركة وعشيرة الهركية في تداخل صراعات النفوذ السياسي مع الانقسامات العشائرية الداخلية، حيث حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال السنوات الأخيرة توسيع نفوذه داخل العشيرة التي كانت تاريخياً أقرب إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، الأمر الذي أدى إلى انقسامات حادة بعدما شجّع الحزب ظهور قيادات بديلة موالية له مثل خورشيد هركي، في مقابل استمرار تمسك القيادة التقليدية بولائها السابق. وقد تفجرت هذه الانقسامات في شكل مواجهات مسلّحة حين هاجم خورشيد هركي، المدعوم من الحزب، قوات الزيرفاني مستخدماً أسلحة قيل إن الحزب قدمها له، ما عمّق الشرخ داخل العشيرة. وزاد الوضع تعقيداً اندلاع نزاع مسلح في تموز 2025 في قضاء خبات بسبب خلاف حول مياه الري، تطور إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتلى وجرحى، مما كشف هشاشة الوضع الأمني وضعف قدرة الأطراف السياسية على احتواء التوتر. ووفق تقارير محلية- including ما نشرته صحيفة الحقيقة العراقية- فإن هذا الصراع لم يعد مجرد خلاف عشائري، بل تحوّل إلى مؤشر واضح على فشل محاولات الحزب الديمقراطي في ضبط العشيرة، بالتزامن مع تصاعد انتقادات داخلية من بعض أفراد الهركية ضد قيادة الحزب بسبب ما وصفوه بـ”الظلم” و”الفساد”، وهو ما يفسّر انتقال النزاع من مستوى محلي إلى أزمة أوسع تمسّ بنية النفوذ السياسي والاجتماعي في الإقليم.
وكشفت هذه الصراعات:
تنامي الشعور بعدم المساواة في التعامل مع العشائر أو المناطق المختلفة داخل الإقليم.
الاحتقان العام الناتج عن الأزمة الاقتصادية وتراجع الثقة بالدولة.
لكن الحدث، في جوهره، يغوص في أزمة أعمق مرتبطة ببنية الحكم وتوزيع العدالة في الإقليم.
صورة أرشيفية لتظاهرات في السليمانية
ثالثاً: التظاهرات الأخيرة كخلفية لتعقّد المشهد
تزامن الاشتباك مع تظاهرات في مدن متعددة في كردستان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، حلّ أزمة الرواتب، ومحاربة الفساد، وقد رافق ذلك تصعيد إعلامي بين الأحزاب الرئيسة- لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني- حول شرعية إدارة الأمن والخدمات في المناطق المشتركة.
دلالات هذا التزامن:
التظاهرات كشفت تراجع قدرة الحكومة على استيعاب الضغوط الاجتماعية.
العشيرة كانت جزءاً من مجتمع يشعر بأن الدولة لم تعد تلعب دور الحَكَم المحايد بين مصالح الفئات المختلفة.
أي احتكاك أمني في ظل هذا الاحتقان يتحول تلقائياً إلى رمز لخلل أعمق.
رابعاً: العدالة الاجتماعية في إقليم كردستان
مفهوم العدالة الاجتماعية في نموذج الحكم الكردي
تعتمد العدالة الاجتماعية على ثلاثة ركائز رئيسة:
توزيع عادل للثروات.
تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وجود مؤسسات قادرة على حل النزاعات بعيداً عن المحاباة الحزبية أو العشائرية.
لكن الواقع في الإقليم يشير إلى اختلالات واضحة:
تفاوت اقتصادي كبير بين أربيل والسليمانية والريف.
استحواذ النخب الحزبية على فرص الاستثمار والوظائف.
غياب آليات شفافة للفصل في النزاعات.
ضعف الخدمات العامة وعدم انتظام الرواتب.
انعكاس تراجع العدالة على النزاع الأخير
يمكن تفسير الاشتباك بين البيشمركة والهركية بوصفه نتيجة طبيعية لتآكل العدالة الاجتماعية:
أ.التراجع المؤسسي: عندما يشعر المواطنون بأن الدولة ليست وسيطاً محايداً، يلجأون إلى العشيرة كضامن أساس للحقوق.
ب.اختلال ميزان القوة: تعامل الأجهزة الأمنية بقوة مفرطة مع مناطق بدأت ترى أنها لا تحظى بنفس الامتيازات التي تحصل عليها المناطق المتحالفة سياسياً مع أحزاب معينة.
ج.غياب الثقة: المجتمع فقد الثقة بوسائل الإنصاف الرسمية، ما جعل الاشتباكات تُفسَّر بأنها استهداف جماعي.
خامساً: تعامل حكومة الإقليم مع الأزمة: قراءةنقدية
الخطاب الرسمي
رغم اتساع نطاق التوترات في قرية لاجان، حرصت حكومة إقليم كردستان في خطابها الرسمي على وصف الحادثة بأنها “عرضية” و”تحت السيطرة”، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، في محاولة واضحة لاحتواء الموقف ومنع انتشار الذعر بين السكان، ويعكس هذا الخطاب رغبة حكومية في تقليل الإيحاء بوجود صراع منظم بين القوات الأمنية والعشائر المحلية، والحيلولة دون تفسير الحادثة بوصفها مؤشراً على خلل بنيوي في إدارة الأمن أو تراجع هيبة الدولة، كما تسعى الحكومة من خلال هذا الطرح إلى حماية صورة الإقليم أمام المجتمع الدولي والمستثمرين، وتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة على الاستقرار السياسي والاقتصادي، لاسيما في ظل حساسية المرحلة الراهنة والضغوط المتزايدة المرتبطة بالأوضاع المعيشية والاحتجاجات الاجتماعية.
الإشكاليات في التعاطي الحكومي
رغم ذلك، كشفت الأزمة عدداً من نقاط الضعف:
أ. تكشف طريقة تعامل الحكومة مع أحداث قرية لاجان عن غياب واضح للمعالجة الاجتماعية للأزمة، إذ انصبّ التركيز بدرجة أكبر على الإجراءات الأمنية وفرض السيطرة الميدانية، بينما لم يُولَ الاهتمام الكافي للاستماع إلى شكاوى الأهالي ومخاوفهم أو فهم السياق الاجتماعي الذي مهّد للتوترات، كما لم تُراجع السلطات أساليب الاعتقال والمداهمة التي أثارت حساسية العشيرة وأعادت فتح ملفات سابقة تتعلق بطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع بعض المناطق، وهو ما زاد من مستوى الاحتقان، وإلى جانب ذلك، لم تُطرح مبادرات جادة لمعالجة الجذور العميقة للأزمة مثل أزمة الثقة بين المواطنين والسلطات، والتفاوت في الخدمات، وغياب قنوات فاعلة للتواصل المجتمعي، الأمر الذي جعل الاستجابة الحكومية تبدو قاصرة عن تحقيق التهدئة المطلوبة ومجرد محاولة مؤقتة لاحتواء الوضع دون معالجة الأسباب البنيوية التي أدت إلى الانفجار الاجتماعي من الأصل.
ب. غياب الشفافية في التعاطي مع أحداث قرية لاجان كان عاملاً أساساً في تعميق التوتر، إذ لم تُعلن حكومة الإقليم تفصيلات التحقيق أو تُحدَّد الجهات المتورطة بوضوح، ما فتح المجال واسعاً أمام انتشار الشائعات وتضارب الروايات، وأضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، وقد تزامن هذا الغموض مع محاولات واضحة لتسييس الحادثة، حيث تبادل الحزبان الكرديان الرئيسان الاتهامات بشأن إدارة الملف الأمني وحدود المسؤولية، الأمر الذي أدى إلى توسيع الشرخ السياسي داخل الإقليم بدل احتواء الأزمة، وبذلك غدا الحدث الأمني المحلي ساحة جديدة للتجاذب الحزبي، مما حوّل مسار النقاش من معالجة مشكلات المواطنين الحقيقية إلى صراع نفوذ بين القوى السياسية، وأسهم في إرباك الرأي العام وإضعاف فرص الوصول إلى حل يرسّخ الاستقرار ويعالج جذور الاحتقان الاجتماعي.
ت. أبرزت الأزمة ضعف سياسات العدالة الاجتماعية في إقليم كردستان، إذ تبيّن أن الحكومة لم تطوّر حتى الآن برامج فاعلة لتقليل الفوارق الاقتصادية المتنامية أو لرفع مستوى الخدمات الأساسية في المناطق الطرفية والريفية، وهي عوامل كان من شأنها، لو وُضعت موضع التنفيذ، أن تمنع تفاقم التوتر من الأساس، فغياب السياسات الشاملة التي تعالج عدم تكافؤ الفرص وتراجع جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية خلق شعوراً عامّاً باللا مساواة وعمّق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، كما أسهم هذا الخلل البنيوي في دفع بعض الفئات الاجتماعية، ومنها العشائر، إلى التمسك بأطرها التقليدية بعدها ملاذاً بديلاً عن الدولة، ما جعل أي احتكاك أمني يأخذ طابعاً تصعيدياً سريعاً، وبذلك كشفت الأحداث أن معالجة الجوانب الأمنية لن تكون كافية ما لم تُستكمل بسياسات اجتماعية واقتصادية تعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع وتمنع تكرار مثل هذه التوترات مستقبلاً.
رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني
سادساً:موقف الاتحاد الوطني الكردستاني
أصدر بافل طالباني بيانا قال فيه: إن احتجاجات المواطنين “حق مشروع“، داعياً حكومة الإقليم إلى العمل على تهدئة الأوضاع وإخلاء المنطقة من “المظاهر العسكرية”. وأكد أن:
“رسالة الهركيين وجميع المشاركين في هذه الأحداث قد وصلت، ويجب أن تلقى أصواتهم آذاناً صاغية”
وقد حمل بيان طالباني مجموعة من الإشارات السياسية والاجتماعية المهمة:
الاعتراف الضمني بفشل القنوات الحكومية في امتصاص الأزمة، ما دفع أحد الحزبين الرئيسين إلى التدخل المباشر.
تبنّي خطاب حقوقي يؤكد مشروعية الاحتجاج، وهو ما يعكس إدراكاً لحجم السخط الاجتماعي المرتبط بغياب العدالة الاجتماعية.
الدعوة إلى نزع الطابع العسكري عن المنطقة، في إشارة واضحة إلى أن عسكرة الفضاء المدني كانت عاملاً مركزياً في تفاقم التوتر.
كيف يعكس البيان تراجع العدالة الاجتماعية؟
الإصرار على مشروعية الاحتجاج إذ يعترف بأن المواطنين فقدوا أدوات التعبير المؤسسي، فلجؤوا إلى الشارع والعشيرة كبديل.
الدعوة لإخلاء المنطقة من القوات العسكرية تكشف إدراكاً بأن عسكرة المجتمع باتت تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي، وهو مؤشر على ضعف الثقة في الدولة.
الإشارة إلى “المطالب المشروعة” تؤكد أن جذور الأزمة لا تُختزل في واقعة اعتقال، بل تمتد إلى مشكلات هيكلية متعلقة بتوزيع الموارد، التوظيف، والخدمات.
أفراد من قوات البيشمركة
الاستنتاجات
يشير النزاع بين البيشمركة وعشيرة الهركية إلى هشاشة البنية الاجتماعية والسياسية في إقليم كردستان، إذ تبيّن أن الولاءات العشائرية لا تزال فاعلة ومؤثرة، وأن محاولات الأحزاب إعادة تشكيل هذه الولاءات أحياناً تشعل صراعات بدلاً من احتوائها.
أحداث قرية لاجان ليست منعزلة، بل تمثل انعكاساً لتراجع العدالة الاجتماعية في الإقليم، سواء من خلال عدم المساواة في توزيع الموارد، أو ضعف الخدمات العامة، أو غياب آليات شفافة لفضّ النزاعات.
تدخل الأحزاب في الشؤون العشائرية فاقم الانقسامات الداخلية، وخلق مراكز قوى متنافسة داخل العشيرة الواحدة، ما أدى إلى إضعاف سلطة الدولة وإرباك منظومة الأمن المحلي.
افتقار الحكومة إلى استراتيجيات واضحة لإدارة الأزمات والعلاج الاجتماعي أسهم في تصاعد التوترات، إذ ركّزت على الحلول الأمنية بدل معالجة جذور الاحتقان الشعبي.
غياب الشفافية في الإعلان عن تفاصيل التحقيقات عزّز الشائعات وأفقد الحكومة جزءاً من مصداقيتها، وهو ما زاد من اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع.
التظاهرات المتزامنة مع النزاع العشائري تؤكد وجود احتقان شعبي واسع ناتج عن الأزمات الاقتصادية وضعف سياسات مكافحة الفساد وانحسار الثقة بالمؤسسات.
الحادثة تشي بتفكك تدريجي في العقد الاجتماعي داخل الإقليم، إذ لم تعد الدولة المرجع الأول في فضّ النزاعات، وحلّت العشيرة والأحزاب محلها في كثير من المواطن.
تعكس الأزمة فشل المقاربة الأمنية الأحادية، وتؤكد ضرورة بناء مقاربة شاملة تدمج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقوية استقلالية المؤسسات.
تُظهر الأحداث أن استقرار الإقليم بات مشروطاً بإعادة النظر في علاقة الدولة بالمجتمع، من خلال بناء سياسات تضمن تكافؤ الفرص، وتوزيعاً عادلاً للثروات، وتفعيل هيبة القانون بعيداً عن الحسابات الحزبية.
الخاتمة
في ضوء ما تقدّم، يتّضح أن ما شهدته قرية لاجان وما رافقه من اشتباكات وتظاهرات لا يمكن النظر إليه بعده حدثاً طارئاً أو نزاعاً محلياً معزولاً، بل هو انعكاس لتحولات عميقة تشهدها البنية الاجتماعية والسياسية في إقليم كردستان، إذ كشفت الأزمة عن حجم الضغوط المتراكمة داخل المجتمع، وعن تراجع قدرة الدولة على إدارة الخلافات بصورة عادلة وشفافة، الأمر الذي سمح للأطر العشائرية والحزبية بأن تملأ الفراغ وتعيد تشكيل موازين القوة على حساب هيبة المؤسسات، وتؤكد هذه التطورات أن الإقليم يقف اليوم عند منعطف حاسم يتطلب مراجعة شاملة لسياسات الحكم، وتبنّي مقاربات تضمن العدالة الاجتماعية وتعزّز الثقة المتبادلة بين المواطن والسلطة، بما يحول دون تكرار مثل هذه الأزمات ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً وتوازناً في العلاقة بين الدولة والمجتمع.
Baghdad Today. (2025, July 10) استمرار الاشتباكات في خبات.. إغلاق طريق أربيل وحظر تجول ووصول قوات النخبة Retrieved from https://baghdadtoday.news/278175-.html
Baghdad Today. (2025, July 12) هدوء حذر يعود إلى خبات.. مفاوضات عشائرية وحكومية مستمرة بعد اشتباكات دموية Retrieved from https://baghdadtoday.news/278210-.html
Al-Masra. (2025, July 8) أحداث لاجان.. رفض القوة المفرطة في وجه المدنيين ومطالب مشروعة بحاجة لتلبية Retrieved from https://almasra.iq/166155/
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
